بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 27 مهر 1397

پاسخ به سؤالات كاربران
چاپ
 
 
کاربران محترم پاسخ سوالات شما در مورد متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و سود پرداختی بانکها و اخذ دیرکرد از نظر مراجع مختلف دربخش استفتائات بانکداری اسلامی درج شده است .  

 - وجوه تشابه و افتراق بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف را توضیح دهید ؟ 
در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می شود تجلی می یابد. به عبارت دیگر، کلیه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر گروه ها را تامین می نماید. بدین ترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه های رفتاری ر چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می آید شکل می گیرد. این روابط ممکن است در اشکال مختلف نظیر : عملیات قبول سپرده، اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی و یا عملیات نقل و انتقال وجوه، وصول چک، وصول قبوض آب و برق و ... باشد. هر یک از این روابط باید در چارچوب مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد برقرار شود. نظر به اینکه مقررات حاکم در یک کشور متفاوت از کشور دیگر است، لذا شیوه بانکداری در آن کشور نیز تا حدودی از شیوه بانکداری در کشور دیگر متفاوت است.
در نظام بانکداری بدون ربا در کشور ما نیز روابط حقوقی بین بانک و مشتریان به نحوی تنظیم می شود که با موازین اسلامی مغایرتی نداشته باشد. نتیجه منطقی ناشی از استدلال فوق این است که آن دسته رفتارها یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشد در محیط اسلامی پذیرفته شده اند و بالاخره آن دسته از رفتارهایی که معارض با اصول حاکم در محیط اسلامی هستند در محیط بانکداری بدون ربا پذیرفته نمی شوند. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری نمود که بخشی از تفاوت در عملکرد نظام های بانکی مختلف ریشه در اصول و موازین غیرمشترک دارد و به همین دلیل است که بانکداری بدون ربا نیز با بانکداری متداول در سایر کشورها متفاوت است. گرچه به نظر می رسد در معاملات غیرربوی بانک ها نقش تاجر و طرف تجاری را ایفا می نمایند ولی عملاً با ضوابط و دستورالعمل های صادره، خصیصه «واسطه وجوه بودن» بانک ها حفظ شده و از دخالت مستقیم بانک ها در عملیات تجاری و بازرگانی جلوگیری شده است . در نظام بانکداری ربوی، از دیدگاه سپرده گذاری، تمامی نظام بر رابطه حقوقی دائن ـ مدیون استوار است .
بدین گونه، در نظام مذکور، دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است : 1. سپرده جاری 2. سپرده پس انداز و مدت دار در نظام بانکداری اسلامی، سپرده ها به دو نوع مشخص تقسیم می شوند : 1. سپرده قرض الحسنه که منبع اصلی وام بدون بهره ای است که برای مقاصد خاص و بیشتر برای گروه کم درآمد جامعه تخصیص می یابد. از نظر حقوقی این نوع خاص سپرده، علی الاصول مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون است . 2. سپرده سرمایه گذاری که تقریباً مختص بانکداری اسلامی است و بنیاد و شالوده آن از نظر حقوقی بر رابطه وکیل ـ موکل استوار است. در روابط حقوقی بین بانک و گیرندگان تسهیلات بر خلاف عملیات متداول در بانکداری ربوی که در زمینه تخصیص منابع اساس فعالیت ها بر روی وام و اعطای اعتبارات استوار بوده و از نظر حقوقی کل عملیات مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون است، در شیوه بانکداری بدون ربا اعطای وام (غیر از مورد قرض الحسنه اعطایی) کاملاً منسوخ و تسهیلات تنها در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم و به مشتریان اعطا می شود. براساس مفاد ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه معاملات بانکی بایستی براساس موازین اسلامی و با استفاده از معاملات پیش بینی شده در ماده مذکور انجام پذیرد.
به طور کلی، تسهیلات اعطایی یا ابزارهای معرفی شده به منظور تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا را می توان در چهار گروه تقسیم بندی نمود :
الف) تخصیص منابع از طریق وام دهی : منحصراً در مورد قرض الحسنه اعطایی مصداق داشته و از لحاظ حقوقی مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون است.
ب) تخصیص منابع از طریق مشارکات : تسهیلات اعطایی زیر این گروه، شامل عقود مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات در چارچوب مشارکت در سود و زیان (PLS) انجام پذیرفته و از لحاظ حقوقی، مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن است .
ج) تخصیص منابع از طریق مبادلات : تسهیلات اعطایی این گروه شامل عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین، ماهیتاً جنبه تجاری داشته و با افزودن سود متعارف (Mark up) به قیمت تمام شده کالا، قیمت فروش نهایی کالای مورد معامله مشخص می گردد. معاملات موضوع این گروه از لحاظ حقوقی مبتنی بر رابطه خریدار ـ فروشنده است.
د) تخصیص منابع از طریق تعهدات : این گروه تسهیلاتی را در بر می گیرد که پرداخت آن منوط به انجام کار یا ایفای تعهدی مشخص است و از لحاظ حقوقی در مورد عقد جعاله (و همچنین گشایش اعتبارات اسنادی) مبتنی بر رابطه جاعل ـ عامل و آثار مترتب بر آن و در مورد صدور ضمانتنامه های بانکی، مشمول ضوابط مربوط به عقد ضمان (و بعضاً تعهد به نفع شخص ثالث) در قوانین مدنی و تجارت است.
  
 
 - آیا بانکداری اسلامی موجب کاهش تورم خواهد شد ؟ 
تورم در کشورهای مختلف تابعی از عوامل گوناگون است، اما در یک تقسیم بندی کلی می توان علل تورم را به دو دسته تقسیم کرد : اولین نوع تورم، تورم ناشی از هزینه های تولیدی (Cost Push) است. بدین معنی که با افزایش قیمت نهاده های تولیدی قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش یافته و تولیدکنندگان به منظور بقا در صنعت، قیمت فروش کالاها و خدمات را افزایش داده و از این رو قیمت ها افزایش می یابد. نوع دیگر تورم، تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand Pull) است. بدین معنی که به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در اقتصاد وجود مازاد تقاضای مصرف کنندگان نسبت به عرضه تولیدکنندگان، قیمت های تعادلی کالاها و خدمات افزایش می یابد. البته تورم یک اقتصاد را به طور مطلق نمی توان به یکی از این دو نسبت داد و منکر نقش دیگری شد. لیکن تاثیر غالب یکی از این دو عوامل در افزایش تورم کاملاً پذیرفتی است. در ایران تصور می شود که تورم از نوع دوم بوده و بیشتر ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل کالاها و خدمات است. برای کنترل این گونه تورم ها بهتر است تقاضای کل کاهش پیدا کند و یکی از اصلی ترین ابزارهای کنترل تقاضای کل، سیاست های انقباضی پولی است. نکته حائز اهمیت در رابطه با مساله «بانکداری بدون ربا» و «تورم» می تواند به مساله «عقود مشارکتی» بازگردد. یکی از مزایای مهم عقود مشارکت نسبت به سیستم بهره و عقود با بازدهی ثابت این است که در عقود مشارکت دارایی بانک ها و سپرده گذاران تبدیل به سرمایه های حقیقی شده و در مالکیت آنها باقی می ماند و همراه با افزایش سطح عمومی قیمت ها ارزش آن دارایی ها نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین نه بانک و نه سپرده گذاران از تورم متضرر نمی شوند، در عین حال که نرخ بهره و نرخ سود از قبل تعیین شده ای وجود ندارد تا از طریق هزینه های تولید بر سطح عمومی قیمت ها اثر گذارد. این مزیت عقود مشارکتی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که معمولاً از یک اقتصاد توام با تورم برخوردارند بسیار حائز اهمیت است.
  
 
 - با توجه به تحولات روز افزون در زمینه خدمات نوین بانکداری و اینکه عقد مضاربه تنها عقدی است که در بخش خدمات (بازرگانی داخلی) مورد استفاده قرار می گیرد، آیا امکان اقساطی نمودن درمورد بازپرداخت تسهیلات مضاربه وجود دارد ؟ 
امکان اقساطی شدن بازپرداخت تسهیلات مضاربه با توجه به ماهیت عقد مزبور میسر نمی باشد لیکن بانک سپه در راستای ارائه خدمات نوین بانکی و تامین نیاز و شرایط مشتریان اعتباری اقدام به ارائه خدمت دیگری تحت عنوان اعتبار در حسابجاری در قالب عقد مضاربه مطلق نموده است و براساس آن مشتریان اعتباری با عقد قرارداد یکساله مضاربه مطلق می توانند به دفعات و متناسب با نیازهای مالی خودشان از تسهیلات مضاربه استفاده نموده و برحسب میزان فروش کالای مضاربه، نسبت به تسویه قسمتی از تسهیلات اقدام نمایند.
  
 
 - بانکداری اسلامی چیست ؟ 
آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای عرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی برمی گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در اینباره تحقیقات جامعی بعمل می آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوع بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد می کند؛ وی اجرای روش اول را شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب نمی داند و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کند. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است و بعبارتی کاملتر، بانکداری اسلامی محل تجمیع منابع پس انداز کننده، سرمایه گذار و بانک است که در آن، وجوه برای سرمایه گذاری در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام های پولی و اعتباری، به شیوه ای که سود حاصل از این سرمایه گذاری ها براساس تفاهم قبلی بین طرفین تسهیم شود، بکار گرفته می شود. لذا می توان چنین نتیجه گرفت که بانکداری اسلامی مبتنی بر سود واقعی حاصل از اجرای طرح ها بوده و بانک در این شیوه به عنوان وکیل وجوه سپرده گذاران را براساس روابط حقوقی موجود در هر یک از عقود اسلامی در اختیار گیرندگان تسهیلات قرار می دهد. در کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عملیات بانکی به طور یکپارچه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سال 1362 متحول شد، شیوه ای که رواج یافته، نمونه ای است که براساس عقود معینه استوار گشته است، یعنی عین دستوری که شرع برای عقد مشخصی تعیین کرده اجرا می شود.
اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند :
-- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور
-- فعالیت در جهت تحقق هدف ها و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری
-- ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری
-- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی
-- تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.
  
 
 - اساس بانکداری اسلامی چیست و بهره در این مورد چه نقشی دارد ؟ 
اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از کلیه عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود.
تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا در 4 گروه تقسیم بندی می شوند :
1) تخصیص منابع از طریق وام دهی (وام قرض الحسنه) که مبتنی بر رابطه دائن و مدیون است. بانک سپرده های قرض الحسنه مردم را به منظور رفع احتیاج نیازمندان در قالب این وام اعطا می کند.
2) تخصیص منابع از طریق مشارکت (مانند مضاربه و مشارکت مدنی) که مبتنی بر شراکت در سود و زیان است. بانک در این مورد بعد از اتمام موضوع مشارکت حسب مورد در سود (زیان) حاصله شریک می شود و حداقل سود موردانتظار خود را از مشتری در طول مشارکت دریافت می کند.
3) تخصیص منابع از طریق مبادلات (مانند فروش اقساطی و سلف) که مبتنی بر رابطه خریدار و فروشنده است. بانک در این مورد موضوع یا کالای مورد مبادله را حسب مورد پیش خرید کرده و یا به طور نسیه می فروشد و سود قطعی خود را به عنوان بخشی از ثمن یا قیمت کالا اخذ می کند.
4) تخصیص منابع از طریق تعهدات (مانند جعاله) که مبتنی بر رابطه جاعل و عامل است.
بانک در این مورد با دریافت اجرت خدمت موردنظر مشتری را اصالتاً یا با تفویض وکالت به دیگری ارائه می دهد و سود خود را به طور قطعی در قالب اجرت کار انجام شده اخذ می کند. با این پیش فرض، نرخ سود واقعی یا حداقل سود مورد انتظار حاصل از بکارگیری وجوه در سرمایه گذاری ها، از منظر و رویکرد بانکداری اسلامی وجاهت قانونی و شرعی داشته و تقسیم خواهد شد و در غیر اینصورت ربا تلقی شده و حرمت دارد. اگر به تفاوت های سود و ربا اشاره شود، جایگاه سود و ربا و یا بهره مشخص خواهد شد؛ در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست.
  
 
 - تفاوت های بین بانکداری اسلامی و سنتی در چیست ؟ 
آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند، همانا ماهیت آن است و اصولاً در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می شود تجلی می یابد. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نبایستی از یکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده اند. روابط حقوقی بین بانک و سپرده گذار در سپرده های قرض الحسنه مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون و در سپرده های سرمایه گذاری مبتنی بر رابطه وکیل ـ موکل استوار است و در مقابل، روابط حقوقی بین بانک و گیرندگان تسهیلات، بر خلاف عملیات متداول در بانکداری ربوی که در زمینه تخصیص منابع اساس فعالیت ها بر روی وام و اعطای اعتبارات استوار بوده و از نظر حقوقی، کل عملیات مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون است، در شیوه بانکداری بدون ربا اعطای تسهیلات (غیر از وام قرض الحسنه) کاملاً منسوخ و تسهیلات تنها در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم و به مشتریان اعطا شده و درآمد (سود) حاصله مطابق قراردادهای منعقده توزیع می شود.
بطور کلی و در یک جمع بندی می توان اذعان داشت که بانکداری اسلامی بر روش سنتی آن ویژگی ها و مزیت هایی دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود :
-- توجه به توزیع بخشی : تسهیلات اعطایی با توجه به ماهیت و چگونگی هزینه های هر بخش اقتصادی و در چارچوب اولویت های تعیین شده برای هر بخش تخصیص می یابند، بدین معنی که با توجه به اولویت سیاست های کلان اقتصادی و پیشرو بودن هر بخش، نیازهای اولیه و سرمایه در گردش و یا هزینه های سرمایه ای طرح ها، حسب مورد طی دوره های کوتاه مدت و یا بلند مدت تامین مالی می شوند.
-- تعدیل فرهنگ وثیقه : در نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) به بانک ها برای اخذ تامین کافی تفویض اختیار شده است و این امر تحولی در فرهنگ اخذ وثیقه در نظام بانکی به وجود آورده است. با این حال، دریافت تضمین و وثیقه اضافی بدلیل درگیر شدن در طرح، نظارت کافی و بررسی کارشناسی طرح ضرورت نمی یابد که این امر علاوه بر کاهش هزینه معاملات و سود بیشتر برای طرفین معامله، سرعت عمل بیشتری به انجام معاملات می بخشد و تحول قابل ملاحظه ای در تعدیل فرهنگ وثیقه در نظام بانکی به وجود می آورد .
-- بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمایه : این خصیصه سیال بودن منابع ناشی از مکانیسم درونی هر یک از معاملات و عقودی است که قالب تسهیلات اعطایی جدید بانک ها را تشکیل می دهد. در نتیجه این ویژگی، نقدینگی و امکانات بانک ها برای استفاده بهینه از منابع و تامین نیازهای متقاضیان بطور گسترده تر فزونی می یابد.
-- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات : معین بودن مصرف نهایی تسهیلات، با توجه به ماهیت عقود اسلامی و اینکه تسهیلات اعطایی مشخصاً و متناسب با نیاز متقاضی برآورد و پرداخت می شود، از جمله عوامل مهمی است که کنترل و هدایت پول را در مسیر تعیین شده فراهم می آورد.
-- سودآوری مطلوب و کاهش ریسک سرمایه گذاری : پرتفوی سرمایه گذاری بانک ها در بانکداری بدون ربا از تنوع قابل ملاحظه ای در بخش های مختلف اقتصادی برخوردار است؛ این تنوع از دیدگاه سودآوری مشابه پرتفوی سرمایه گذاری بازار است و لذا در چنین شرایطی ریسک سرمایه گذاری به حداقل و بازدهی آن به حداکثر تمایل می یابد. در نتیجه، این بازدهی مطمئن و کم ریسک می تواند درآمد مناسب و نسبتاً ثابتی را نصیب بانک ها و نهایتاً سرمایه گذاران نماید. ویژگی دیگر این پرتفوی، انتخاب و اولویت دادن به طرح های با بازدهی بیشتر از طرف بانکهاست که این خود موجب افزایش سود عملیات بانکی و مآلاً کارایی نظام بانکی و اقتصادی کشور می شود.
-- احتمال زیان در بانکداری اسلامی به مراتب کمتر از بانکداری ربوی است : با توجه به اینکه درآمد ناشی از عملیات بانکی بدون ربا با ریسک بسیار کم عاید بانک ها می شود، احتمال زیان بر اصل سرمایه و سپرده ها بعید به نظر می رسد. سود سپرده گذاران نیز با توجه به سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها به دست می آید، ولی در بانکداری ربوی بدون توجه به سود یا زیان بانک، سپرده گذاران سود قطعی و از پیش تعیین شده خود را مطالبه می کنند. بنابراین در بانکداری بدون ربا احتمال زیان به مراتب کمتر از احتمال همین زیان در بانکداری ربوی است.
-- توزیع درآمد بانک ها در گستره وسیعی از اقشار جامعه : در بانکداری بدون ربا به دلیل ماهیت و با توجه به اینکه بانک ها وکیل تام الاختیار سپرده گذاران هستند و سود حاصل از عملیات پس از کسورات قانونی را بین خود و سپره گذاران توزیع می نمایند، لذا بر خلاف بانکداری ربوی که سود ثابتی به سپرده گذاران پرداخت می شود توزیع درآمد بانک ها در گستره وسیعی از اقشار جامعه انجام می پذیرد. بنابراین سود و درآمد حاصله در مرحله اول بین بانک و گیرندگان تسهیلات تقسیم و در مرحله بعد بین بانک و سپرده گذاران در سطح وسیع و قابل ملاحظه ای توزیع می شود.
-- بانکداری بدون ربا هزینه های تامین مالی را کاهش می دهد : با عنایت به اینکه در نظام بانکی بدون ربا، سود از پیش تعیین شده ای برای منابع سپرده گذاران تثبیت نمی شود و از سوی دیگر در بسیاری از ابزارها و عقود، درآمدها و عواید حاصله در پایان مدت سرمایه گذاری مشخص و توزیع می گردد، بنابراین بر خلاف بسیاری از مناسبات موجود در بانکداری ربوی، هزینه بهره به عنوان بخشی از هزینه های اجرای پروژه ها از ابتدا در نظر گرفته نمی شود.
 
 - درباره عملیات اکتیوی و پسیوی بانک های اسلامی معلومات می خواستیم : 
در مورد این سوال اگر مقصود active debt و passive debt باشد. active debt عمدتاً به وام هایی اطلاق می گردد که به آنها سودی تعلق نمی گیرد. همانند وام های قرض الحسنه. passive debt به تسهیلاتی اطلاق می گردد که به آنها سود تعلق می گیرد.
  
 
 - درباره شیوه عملکرد بانک های غیرایرانی در مورد بانکداری اسلامی توضیح دهید. 
بانکداری اسلامی بصورت فعلی از حدود اواسط دهه 1970 در خاور میانه بوجود آمده است. انتشار کتاب مشهور "البنک الربوی فی الاسلام" اثر متفکر بزرگ شیعی سید محمدباقر صدر در اشاعه این تفکر تاثیر زیادی داشت و بسیاری از افراد را به فکر بانکداری اسلامی انداخت. از جمله محمد الفیصل برادر زاده پادشاه عربستان که نخستین بانک های اسلامی را در اواسط دهه 1970 در عربستان، مصر و سودان پایه گذاری کرد. ناگفته پیداست که میان استقرار نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک اسلامی تفاوت وجود دارد، آنچه امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان وجود دارد، استقرار بانکداری غیر ربوی است در حالیکه در بسیاری از ممالک دیگر بانک های اسلامی در داخل یک نظام بانکداری سنتی و ربوی ایجاده شده است.
  
 
 - بانکداری اسلامی و بدون ربا چگونه است؟ 
* بانکداری اسلامی : منظور از بانکداری اسلامی، نوعی سیستم بانکداری می باشد که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و علمای اسلام است. اصل بانکداری اسلامی نیز متکی بر ممنوعیت اخذ ربا (رباخواری، بهره) می باشد که طبق موازین مقدس اسلام هر مسلمانی از آن منع شده است.
* بانکداری بدون ربا : مجموعه مدون قانون عملیات بانکی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن است که بانک های جمهوری اسلامی ایران موظف شده اند، فعالیت های خود را براساس آنها انجام دهند. نظریات مقام معظم رهبری پیرامون مسائل بانکی دربخش استفتائات بانکداری اسلامی قابل دسترسی است.
  
 
 - حکم شرعی درباره بانکهای خصوصی که سود تسهیلات را بر مبنای بهره مرکب محاسبه می کنند چیست ؟ 
محاسبه سود و بهره پول در هر صورت حرام است. آنچه حلال است این است که جنسی را به صورت اقساط به قیمت بیشتری از صورت نقد بفروشند و البته در تفاوت بین نقد و نسیه رعایت انصاف لازم است.
  
 
 - با توجه به خرید و فروش وامهای مسکن و سود بانکی درخصوص قبولی نماز در این واحدها اعلام نظر فرمایید ؟ 
وام گرفتن از بانک ها مانعی ندارد و درصورتی که طبق عقود شرعیه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست و در مورد خرید و فروش امتیاز وام چنانچه این کار با مقررات بانکی که وام می دهد مخالفت نداشته باشد اشکالی ندارد.
  
 
 - نظر علما درباره شرط گذاشتن پول و دست نخوردن آن تا گذشتن زمان خاص جهت اخذ تسهیلات چیست ؟ 
براساس استفتاء بعمل آمده از آیت اله العظمی مکارم شیرازی پاسخ سوال بشرح زیر می باشد : هرگاه شرط مذکور برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد، نه صاحبان صندوق گذاشتن پول و دست نخوردن آن تا گذشتن زمان خاص جهت اخذ تسهیلات اشکالی ندارد.
  
 
 - درمورد ربا و قوانین پولی در بانکداری اسلامی توضیح دهید .  
قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور کامل در بخشهای مختلف بانکداری اسلامی شرح داده شده است.
  
 
 - موضوعاتی که بعنوان پایان نامه دانشجویی و یا اولویت های تحقیق در بانکداری اسلامی می توانند مدنظر قرار گیرند : 
~ چگونگی انطباق و سازگاری بانکداری اسلامی با الزامات تجارت جهانی WTO
~ بررسی ظرفیت های خالی و بالقوه قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور
~ بررسی ارجحیت شکل و یا ماهیت در مشکلات موجود بر سر راه بانکداری اسلامی
~ چگونگی رفع موانع حسابداری در بانکداری اسلامی و ارائه پیشنهادات مقتضی
~ بررسی امکان پذیری غیرصوری شدن قراردادها و عقود اسلامی
~ چگونگی و امکان بکارگیری عقود جدید به منظور پاسخگویی به نیاز سرمایه گذاران و شخصیت های حقیقی و حقوقی
~ میزان و نحوه دخالت دولت و حکومت اسلامی در سیستم بانکداری اسلامی
~ لزوم بازنگری قوانین بانکداری اسلامی در کشور و ارائه یک الگوی پیشنهادی
~ امکان پذیری کاهش نرخ سودهای بانکی در وضعیت کنونی
~ تعامل بانکداری اسلامی با بانکداری الکترونیک
~ بررسی اوراق مشتقه و اوراق قرضه در چارچوب بانکداری اسلامی با درنظرگرفتن وضعیت و شرایط موجود
~ چشم انداز بانکداری اسلامی
~ بکارگیری اصل دخالت نقش زمان و مکان در بانکداری بدون ربا
~ بررسی روش های مختلف تامین مالی و امکان بکارگیری آنها در سیستم بانکداری اسلامی
~ بررسی حقوقی خدمات نوین بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی
~ بررسی شبهات موجود در مورد نحوه اجرای بانکداری اسلامی و ارائه پاسخ های مقتضی
~ بررسی عملکرد سیستم بانکداری بدون ربا در بخش های مختلف اقتصادی و مولفه های توسعه اقتصادی
~ تعیین الگوی ذخایر قانونی مطلوب متناسب با قانون عملیات بانکداری بدون ربا
~ بررسی عوامل موثر بر میزان ثبات و پایداری سپرده های بانکی
~ مقایسه نرخ کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی و سنتی
~ جایگاه سیستم کنترل و نظارت در بانکداری اسلامی و موارد مشابهی که به چالش ها، ابهامات و شبهات موجود بر سر راه استقرار بانکداری اسلامی بپردازد.