بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 27 مهر 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > پایگاه دانش > بانکداری بدون ربا > جزئیات بانکداری بدون ربا > نقطه نظرات کارشناسی در خصوص بانکداری بدون ربا > بانکداری بدون ربا "موانع و چالش ها"

بانکداري بدون ربا "موانع و چالش ها"
چاپ

بانکداری بدون ربا "موانع و چالش ها" 
بحثی تفصیلی و جامع پیرامون تنظیم روابط بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان  
دکتر محمودرضا خاوری 


 
 
بیش از 20 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک های ایران گذشته است. این شیوه نوین بانکداری، در این مدت، همواره با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بوده است که تا حدود زیادی از عهده رفع آنها برآمده و ضمن هموار نمودن مسیر خود، توانسته است در سطح نسبتا مطلوبی از عملکرد و کارایی تا آن جا پیش رود که به عنوان یک نظام جدید بانکی در سطح بین المللی مطرح گردد. نظام بانکداری بدون ربا در ایران حداقل از جهت توجه به مساله حرمت ربا در اسلام و تلاش برای اجرایی نمودن حذف آن از مناسبات و معاملات بانکی، از اهمیتی وافر و جایگاهی بسیار رفیع برای علما، اندیشمندان و توده مردم متدین و معتقد در داخل کشور و سایر ملل مسلمان برخوردار گشته است. این شان والا و موقعیت خطیر سبب می گردد که هر از گاهی به آسیب شناسی ماهوی و اجرایی شیوه بانکداری بدون ربا، از جهات مختلف و با دقت نظر کافی عنایت نماییم. به ویژه در شرایط کنونی که پس از گذار از شرایط سخت اقتصادی، سیاسی و نظامی اوایل انقلاب اسلامی و تثبیت ارکان نظام و مستحکم شدن پایه های اقتصادی کشور، تعامل روزافزون با بازارهای اقتصادی دنیا ما را ناگزیر به طراحی و اعمال مجموعه ای از تمهیدات و اقدامات اصلاحی در ساختار و کارکرد اجزای مختلف اقتصاد کشور نموده است. به نحوه که از یک سو از توانایی لازم برای پاسخگویی به نیازهای تحول یافته مردم در داخل کشور برخوردار شده و از سوی دیگر امکان حضور در عرصه ها و بازارهای پولی و مالی بین المللی، با توجه به الزامات و مقررات موجود را داشته باشد. امید است در سایه برگزاری این گونه همایش ها و توجه بیش از پیش ارکان نظام و اولیای امور، با ایجاد و تنظیم جایگاه، وظایف و کارکردهای صحیح برای نظام بانکی کشور در برنامه چهارم توسعه، بتوانیم بسیاری از نارسایی ها و شبهات موجود در خصوص عملکرد بانک ها را، از جنبه های شرعی و اقتصادی، مرتفع نماییم. برای بررسی شیوه بانکداری بدون ربا و تبیین روابط موجود بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان در آن فعالیت می کند، توجه خاص داشته باشیم. طبیعتا این شیوه عملیات بانکی در جامعه ای مطرح و اجرا خواهد شد که در آن، با افراد مسلمانی روبرو هستیم که به خدا و رسول (ص) و قیامت و معاد اعتقاد داشته و در فضایی آکنده از تعلیمات دین مبین اسلام زندگی می کنند. در چنین جامعه ای امت اسلامی در کلیه امور شریک و برادر دینی یکدیگر هستند و براساس اصل تکافل اجتماعی مسوولیت دیگران را نیز به عهده دارند. یکی از محرمات صریح دین اسلام رباخواری است و به دلیل آن که ربا خواری، بعد از شرک، بزرگترین گناه محسوب می شود و حتی حیله های شرعی مربوط به ربا تحریم شده است، می بایستی حساسیت تک تک افراد مسلمان را نسبت به رباخواری در حد بالایی نگاه داشت و هرگز دست به عملی زده نشود که حتی شبهه ربا در آن می رود و بدین خاطر است که توجه به کارکرد صحیح بانک های اسلامی از اهمیت زائد الوصفی برخوردار می گردد. همانگونه که می دانیم در بانکداری ربوی، هر فرد سپرده گذار بدون توجه به این سپرده او صرف چه کاری می شود فقط به فکر درآمد ربوی حاصل از سپرده گذاری خویش است. در صورتی که در بانکداری اسلامی تک تک سپرده گذاران می توانند و باید در فعالیت های جامعه خویش شریک باشند.
  
 
 روابط حقوقی بین بانک و سپرده گذاران 
به استناد ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 انواع روش های جذب سپرده در بانک ها عبارتند از:  
 الف) سپرده های قرض الحسنه
               1. جاری
               2. پس انداز  
 
 ب ) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
               1. سپرده های کوتاه مدت
               2.سپردهای بلند مدت  
درخصوص روابط حقوقی حاکم بین بانک و سپرده گذاران به دفعات و به کرات در منابع، متون و مقالات مختلف، اشارات و توضیحات کافی ارایه شده و مشخص شده است که ارتباط سپرده گذار با بانک در مورد سپرده های قرض الحسنه مبتنی بر رابطه دائن و مدیون است و به آن ها هیچ بازدهی از پیش تعیین شده ای تعلق نمی گیرد و بانک مکلف است اصل این نوع سپرده ها را باز پرداخت نماید. همچنین بنیاد و شالوده سپرده های سرمایه گذاری از نظر حقوقی بر رابطه وکیل ـ موکل استوار است و بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان (Profit & loss sharing) بانکداری بدون ربا، از دیدگاه سپرده گذاری، به مثابه وکیل ـ امین از جانب دارندگان سپرده سرمایه گذاری در استفاده از این گونه منابع برای مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی اقدام می نماید. اینجانب قبلا در کتاب حقوق بانکی (از انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران) مفصلا مطالبی را درخصوص روابط حقوقی حاکم برعملیات سپرده گذاری در شیوه بانکداری بدون ربا ارایه نموده ام، که در این مقال به ذکر گزیده ای از آن برای یادآوری و مدخلی برای ورود به بحث اصلی اکتفا می کنم.
 
الف) قرض الحسنه
تعریف :
قرض الحسنه از جمله عقود تملیکی لازم است و در لغت به معنی بریدن وقطع کردن است. شخصی را که مالی را از مالکیت خود قطع و به مالکیت دیگری در می آورد قرض دهنده یا مقرض گویند و شخصی که مال به مالکیت او درآمده است قرض گیرنده یا مقترض نامیده می شود. به استناد ماده 648 قانون مدنی ، قرض ، عقدی است که موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. بنابراین وجوهی که به عنوان قرض الحسنه به بانک ها سپرده می شود به ملکیت بانک در می آید و جز منابع اصلی بوده و ماننده سرمایه بانک است و تعهدی را که بانک در قبال مشتریان به عنوان مقترض دارد استرداد مثل است و بانک ها بایستی عندالمطالبه این وجوه را مسترد کنند. 
 
 
 الف ـ 1) قرض الحسنه جاری 
برای قبول سپرده قرض الحسنه جاری، بانک مبادرت به افتتاح حساب جاری به نام قرض دهنده مقرض می کند و می تواند با صدور چک شخصا یا توسط اشخاص ثالث موجودی حساب را کلا یا بعضا مسترد نماید. در واقع بانک با افتتاح این نوع حساب، موجبات تسهیل در پرداخت و برداشت از حساب مزبور را برای مشتریان خود فراهم می کند رابطه بانک و مشتری براساس قرارداد حساب جاری است که مبتنی بر عقد قرض و شرایط خاصی است که توسط بانک تدوین شده و طی قرارداد به امضای بانک و سپرده گذار می رسد. 
 
 
 الف ـ 2) قرض الحسنه پس انداز 
در سپرده های قرض الحسنه، روح تعاون و همکاری ملی حاکم است و قصد سودجویی و انتفاع برای پس انداز کننده وجود ندارد، بلکه ثواب اخروی وعمل امر به معروف شرعی هدف واقعی پس انداز کننده را تشکیل می دهد. قبول این نوع سپرده براساس قرارداد مبتنی بر عقد قرض و مقررات آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستور العمل قبول سپرده ها صورت می گیرد. دریافت و پرداخت وجه با دفترچه هایی که در اختیار صاحب حساب قرار داده می شود انجام می گیرد. 
 
 
ب ) سپرده های سرمایه گذاری 
پذیرش این نوع سپرده توسط بانک ها برای رفع نیازمندی افراد فعال فاقد سرمایه و کسب و تحصیل سود صورت می گیرد. بنابراین سپرده سرمایه گذاری وجوهی است که به قصد انتفاع به بانک سپرده می شود تا بانک به وکالت از سپرده گذاران و رعایت مقررات مربوطه آن را در عملیات مجاز بانکی به مصرف برساند. 
 
 
 ب ـ 1) فرق بین سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری 
همانطور که گفته شد قبول سپرده های قرض الحسنه براساس مقررات عقد قرض صورت می گیرد. چون عقد قرض جز عقود تملیکی است، سپرده های قرض الحسنه در مالکیت بانک قرار می گیرد و تعهد بانک، رد مثل‌ (معادل اصل وجوه قرض الحسنه) است. بانک براساس حق مالکیت مجاز به هرگونه دخل و تصرف به تشخیص خود در این وجوه است و آثار تصریفات بانک متوجه بانک است و تعهد برای قرض دهنده ایجاد نمی کند. اما مالکیت وجوه سپرده سرمایه گذاری، متعلق به سپرده گذاران است. بانک براساس مقررات قرارداد سپرده گذاران فقط مجاز به تصرف در این وجوه است و وجوه مذکور قانونا در معاملاتی به کار گرفته می شود که در تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده است. آثار حقوقی این معاملات متوجه سپرده گذاران است و بانک، اصیل در انجام معاملات نیست. بنابراین سود حاصله از معاملاتی که با وجوه سپرده گذاران توسط بانک انجام می شود، متعلق به سپرده گذار است و بانک از بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری از محل سود حاصله حق الوکاله دریافت می کند. در حالیکه درآمد حاصل از وجوه سپرده های قرض الحسنه (اعم از جاری و پس انداز) تماما متعلق به بانک است و چیزی به قرض دهنده پرداخت نمی شود. 
 
 
 ب ـ 2) ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری 
قبول این نوع سپرده ها طبق قراردادی که مشتمل بر عقود و تعهدات و شروط متعدد مختلف است صورت می گیرد .بانکها به عنوان وکیل و امین سپرده گذاران عمل می کنند. وجوه سپرده را از مشتری دریافت و مشتری بانک را وکیل خود در به کارگیری این سپرده ها در معاملات مجاز بانکی قرار می دهد. پس، رابطه حقوقی بانک و مشتری در اینجا براساس عقد و وکالت برقرار می شود. بانک ها وجوه سپرده سرمایه گذاری را به وکالت از طرف مشتری در معاملات و اعطای تسهیلات مالی بانکی به کار می گیرند و در نتیجه اگر سودی حاصل شود، سود ناشی از انجام معامله پس از کسر حق الوکاله متعلق به سپرده گذار است و چون منابع بانک ها (سرمایه بانک، اعتبارات و وام های دریافتی و سپرده های قرض الحسنه) با وجوه سپرده گذاران مشاعا به هم آمیخته شده و در معاملات به کار گرفته می شود سپرده گذاران و بانک ها در سود ناشی از معاملات با یکدیگر شریک می شوند و رابطه حقوقی دیگری که بین بانک و سپرده گذاران به وجود می آید عقد شرکت است . از طرف دیگر چون سهم سود هر سپرده گذار را در عملیات بانکی نمی توان به دقت و به طور یقین تعیین کرد بنابراین چگونگی تسویه شرکت مزبور با قید مصالحه کم و زیاد شدن سود حاصله ناشی از معاملات مشاع در قرارداد بین بانک و مشتری قید می شود و قسمتی از رابطه حقوقی بین سپرده گذاران و بانک را عقد صلح برای تسویه و رفع تنازع و اختلاف تشکیل می دهد. با توجه به مطالب فوق، بانک ها امین مشتری بوده و لازم است رعایت صرفه و صلاح و غبطه موکلین خود را در اعطلای تسهیلات و انجام معاملات بنمایند. به طور خلاصه قرارداد سپرده سرمایه گذاری که بین بانک و مشتری منعقد می شود، مشتمل بر عقود متعدد و تعهدات مختلفی است که با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه فصل دوم قانون مذکور و بخش دوم دستور العمل اجرایی قبول سپرده، تنظیم و منعقد می شود. قرارداد سپرده گذاری از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است. 
 
 
 روابط حقوقی بین بانک و گیرندگان تسهیلات 
برخلاف عملیات متداول در بانکداری ربوی که در زمینه تخصیص منابع فعالیت ها بر روی وام و اعطای اعتبارات استوار بوده و از نظر حقوقی کل عملیات مبتنی بر رابطه دائن ـ مدئون است، درشیوه بانکداری بدون ربا اعطای وام (غیر از مورد قرض الحسنه اعطایی) کاملاً منسوخ و تسهیلات تنها در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم و به مشتریان اعطا می شود. براساس مفاد ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه معاملات بانکی بایستی براساس موازین اسلامی و با استفاده از معاملات پیش بینی شده در ماده مذکور انجام پذیرد.
 
به طور کلی، تسهیلات اعطایی یا ابزارهای معرفی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا را می توان در چهار گروه تقسیم بندی نمود:  
  1.تخصیص منابع از طریق وام دهی 
منحصرا در مورد قرض الحسنه اعطایی مصداق داشته و از لحاظ حقوقی مبتنی بر رابطه دائن ـ مدئون است.  
  2.تخصیص منابع از طریق مشارکات 
تسهیلات اعطایی ذیل این گروه ، شامل عقود مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی ، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات در چارچوب مشارکت در سود و زیان (PLS) انجام پذیرفته و از لحاظ حقوقی ، مبتنی برشراکت و آثار مترتب برآن است.  
 3.تخصیص منابع از طریق مبادلات 
تسهیلات اعطایی این گروه شامل عقود فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین، ماهیتا جنبه تجاری داشته و با افزودن سود متعارف (Mark up) بر قیمت تمام شده کالا، قیمت فروش نهایی کالای مورد معامله مشخص می گردد. معاملات موضوع این گروه از لحاظ حقوقی مبتنی بر رابطه خریدار ـ فروشنده است.  
 4.تخصیص منابع از طریق تعهدات 
این گروه، تسهیلاتی را در برمی گیرد که پرداخت آن منوط به انجام کار یاایفای تعهدی مشخص است و از لحاظ حقوقی در مورد عقد جعاله ( وهمچنین گشایش اعتبارات اسنادی) مبتنی بر رابطه جاعل ـ عامل و آثار مترتب برآن و در مورد صدور ضمانتنامه های بانکی، مشمول ضوابط مربوط به عقد ضمان ( و بعضا تعهد به نفع شخص ثالث در قوانین مدنی و تجارت است. درخصوص ویژگی ها، ضوابط و روابط حقوقی تسهیلات اعطایی در شیوه بانکداری بدون ربا نیز، نگارنده در کتاب حقوق بانکی به تفضیل موارد اساسی را ارایه نموده است. 
 
 
موانع و چالش های تنظیم روابط صحیح بین بانک و سپره گذاران و مشتریان 
بحث درخصوص مشکلات فراروی اجرای صحیح شیوه بانکداری بدون ربا را با گفتاری از حضرت آیت ا... رضوانی، عضو فقهای شورای نگهبان که در عین اجمال بیانگربسیاری از مشکلات و واقعیت های موجود است، آغاز می کنیم: باید سوال کرد که چه عاملی باعث شده است که بانک ها نبایستی تسهیلات را به شهروند تبعه کشور خودمان بدهند تا او مجبورنباشد به کشورهای بیگانه روی آورده و مطابق با نظام آن ها رفتار نماید که بتواند تسهیلات بگیرد؟ از سوی دیگر ، مشکلاتی را برای سپرده گذار ایجاد می کنند که موجب دلسردی او شده و باعث می گردد که سپرده گذاری نکرده و با نظام بانکی مرتبط نباشد. تکالیفی که دولت نسبت به سرمایه ها می نماید، براساس تایید شورای نگهبان صورت می گیرد که شورای نگهبان هم با توجه به تبصره های بودجه آن چه ضرورت ایجاب کند، تصویب می نماید. آن طور که فرمودند این سرمایه ها مال مردم است و مال مردم را باید به مصلحت خود آن ها به جریان انداخت. ایرادی را که در شورای نگهبان به این تکلیفات می گرفتیم این بود که این تکالیف باعث می شود سود سپرده گذار در این قسمت کم شود. گفتند ما این مشکل را رفع می کنیم و دولت تضمین خواهد نمود که مقدار ما به التفاوت را بدهد. اما ، ما تا به حال نشنیده ایم که دولت به این تعهدات خودش عمل کرده باشد. من که نشنیده ام ، حالا دیگر نمی دانم آیا چنین شده است یا خیر. اگر دولت به تعهدات خودش عمل نکند‍, قهرا سپرده‌گذار به پولش نمی‌رسد و دلسرد می‌گردد و ممکن است ارتباطش را با بانک قطع کند. در صحبت‌هایی که شد, چنین نتیجه گردید که اگر تضمین لازم از جانب دولت نسبت به پول سپرده‌گذار وجود داشته باشد, در واقع, شورای نگهبان به وظیفه خودش عمل کرده و از لحاظ شرعی هم درست است. اگر چنین تضمینی نباشد, به صاحب سرمایه ضرر وارد می‌شود که شرعی نخواهد بود. ذکر این سخنان روشنگر از زبان یکی از فقهای والا مقام، که سال‌هاست از نزدیک در خصوص تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی مشارکت داشته‌اند، می‌تواند فتح بابی برای ارایه موانع و مشکلات تنظیم روابط صحیح بین بانک و سپرده‌گذاران و مشتریان به ترتیب و به شرح ذیل باشد: 
 
 
 1. مالکیت و اداره بانک‌ها 
با عنایت به تجارب 20 سال گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانک‌ها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می‌رسد که ادامه خط‌مشی مباشرت دولت در فعالیت‌های بانک‌های کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل و توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن‌ها اجرا کند ملی شدن بانک‌ها بعد از انقلاب این ذهنیت را به وجود آورد که منابع موجود در بانک‌ها از آن دولت است و دولت می‌تواند هر سیاستی را درباره آن ها اعمال کند. بر این اساس است که می‌بینیم بخش مهمی از منابع بانک‌ها هرساله در قالب تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های نازل در اختیار افراد و موسسات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبق ادبیات پذیرفته شده, بانک ـ اعم از این که دولتی باشد یا خصوصی ـ یک بنگاه اقتصادی است که بایستی بر اساس معیارهای اقتصادی عمل کند و در بانک‌های دولتی, دولتی بودن بانک به معنای دولتی بودن منابع آن نیست، بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران بایستی در راستای مصالح آنان عمل کند و نمی‌تواند بخشی از سرمایه‌های مربوط به موکلان خود را در بخش‌هایی به کار گیرد که یا بازدهی ندارد یا در حد قابل قبولی نیست. از این دیدگاه، نکته قابل ملاحظه‌ای که مطرح می‌شود، توجه دقیق به مفاهیم ملی شدن Nationalization و دولتی شدن به گونه‌ای است که در واژگان حقوقی مصطلح گردیده است. متاسفانه، این دو واژه در پاره‌ای موارد مترادف تلقی می‌شود، حال آن که، ملی شدن چنان که از این اصطلاح و مترادف آن در زبان‌های دیگر مستفاد می‌شود، بدین مفهوم نیست که دولت کلا مالکیت و کنترل امور و شؤون اقتصادی را بر عهده گیرد. تعاریفی که از این واژه در فرهنگ‌های معتبر ملاحظه می‌شود مؤید این نظر است. حال آن که دولتی شدن چنان که از مفاد آن استنباط می‌گردد، مالکیت و کنترل تمامی شؤون اقتصادی توسط دولت است و طبعاً این شیوه اداره امور اقتصادیی, مختص کشورهایی است که دارای اقتصاد متمرکز Centrally Planned Economy هستند. در چنین شرایطی و با ادامه حاکمیت دستورات و مقررات دولتی بر اکثر تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های بانک‌ها چگونه می‌توان انتظار داشت روابط بانک با سپرده گذاران و مشتریان منطبق با روح اصیل قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب قراردادها و توافقات شرعی تنظیم و اجرا گردد؟ برای مثال, همانگونه که قبلاً ذکر شد، در سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده گذار با بانک رابطه وکالت برقرار کرده و اجازه داده است که بانک, به عنوان یک وکیل امین، منابع او را در مجاری سودآور به جریان انداخته و پس از کسر حق الوکاله، سهم سود حاصله را به او بپردازد. سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که مجلس، دولت و بعضا بانک مرکزی طی کدام قرارداد وکالت در تبصره‌های بودجه و یا تکالیف دیگر برای نوع مصرف و حداکثر بازدهی ناشی از به‌کارگیری منابع مردم تصمیم گیری نموده و برای اجرا به بانکها ابلاغ می‌نمایند؟ بدیهی است رفع تعارضات قانونی موجود در زمینه‌های فوق الذکر در قانون برنامه چهارم توسعه، تاثیرات بسزایی را در تنظیم روابط سالم و شرعی فعالیت‌های بانکی برجای خواهد گذاشت. 
 
 
 2. تعداد قوانین ناظر بر فعالیت‌های بانکی 
در شرایط کنونی، تعدد و تشتت در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از:
الف) قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه سال 1351
ب) قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب هفدهم خردادماه سال 1358
ج) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سوم مهرماه سال 1358
د) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هشتم شهریور ماه سال 1362
علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک‌ها، مجمع عمومی بانک‌ها، هیات دولت و ... نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک‌ها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد. 
 
 
 3. بدهی دولت به سیستم بانکی 
مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به طور فزاینده‌ای از رقم 9/17663 میلیارد ریال در سال 1370 به 3/212363 میلیارد ریال در شهریور ماه سال 1382 رسیده است. نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی کشور،حدود 23 درصد برآورده می‌شود. رقم مانده بدهی بخش دولتی در شهریور ماه سال 1382 (با احتساب هر دلار 8400 ریال) حدود 25 میلیارد دلار می‌باشد که طبیعتا از طریق تصریح مواد بودجه‌ای در کوتاه مدت قابل تسویه نیست. از این رقم حدود 60 درصد، مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که عمدتا تحت الشعاع کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی قرار داشته است و حدود 40 درصد مانده بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری و تخصصی است که عمدتاً محصول تامین مالی منابع مورد نیاز بنگاه‌های دولتی از طریق منابع بانک‌های کشور بوده است. همچنین شایان توجه است که مانده بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌های تجاری و تخصصی بیش از 60 هزار میلیارد ریال است. آثار تخریبی روند رو به تزاید بدهی‌های دولت به نظام بانکی بر بخش پولی اقتصاد بسیار گسترده است. در واقع بدهی‌های انباشته دولت به بانک‌ها، به یکی از مهمترین عوامل برای محدودیت‌های منابع در دسترس بانک‌ها و آثار سو تخصیص منابع مالی مبدل شده است، با ایجاد و ادامه این وضعیت، بانک‌های کشور از یک سو منابع جذب شده از سپرده گذاران را، بر خلاف روابط تعریف شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا, در اختیار دولت گذاشته و از سوی دیگر منابع کافی برای تامین نیازهای مشتریان خود از طریق عقود و قراردادهای شرعی، در اختیار ندارند. 
 
 
 4.تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای 
یکی دیگر از عوامل محدود کننده‌ای که ایجاد و استمرار روابط صحیح و اصولی بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان را با اخلال و مخاطره مواجه می‌سازد، تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر اساس تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی است، که به منظور جبران برخی از کمبودهای اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی، تکالیف دشواری را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد. این تکالیف از یک سو موجبات کاهش سطح کارایی نظام بانکی در تخصیص و توزیع بهینه منابع سپرده گذاران را فراهم نموده و از سوی دیگر مصارفی را که اصولاً باید از بودجه عمومی دولت تامین شود و با طبیعت عملیات بانکی انطباق ندارد، بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. اگر چه در سالهای اخیر سعی شده است از طریق محدود کردن تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی اقدامات مؤثر صورت گیرد. لیکن همچنان حجم معتنابه تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات را محدود نموده است. 
 
 
 مهمترین مشکلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از: 
الف) با تخصیص منابع بانک‌ها به تسخیلات تکلیفی، مشتریان عادی به تدریج از دسترسی به تسهیلات بانکی مورد نیاز محروم و تقاضاهای آن‌ها متوجه بازار غیر متشکل پولی و استفاده از روابطی مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا،می‌گردد.
ب) برخی از امتیازاتی که در تبصره‌های مزبور تکلیف می‌شوند روند عادی تسهیلات و اجرای عادلانه قانون عملیات بانکی بدون ربا را مختل می‌سازد. به طور مثال بانک‌های عامل تبصره (3) موظفند تسهیلات مورد نیاز طرح هایی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی نبوده و از نظر وثیقه با مقررات داخلی بانک‌های عامل تطبیق ندارند, تامین مالی نمایند. و یا بعضی از تعاونی‌ها در جهت استفاده از تبصره(3) از پرداخت تمام سهم آورده معاف می باشندویا در تبصره (52) نوعاً ضوابط اعطایی تسهیلات با توجه به وضعیت و شرایط متقاضی تعیین می‌شود. دریافت چنین تسهیلاتی اولاٌ به لحاظ محدودیت منابع شامل افراد مشابه نمی‌شود، ثانیا برخی از اشخاص را در بخش مربوطه در شرایط برتر رقابتی قرار می‌دهد.
ج) به بانک‌ها تکلیف می‌شود بخش عمده ای از این تسهیلات را با حداقل نرخ سود هر بخش و یا با نرخ ثابت، بسیار پایین تر از هزینه‌های تجهیز منابع اعطا نمایند.
د) یارانه سود تعهد شده از سوی دولت در مورد تسهیلات تکلیفی به موقع تادیه نمی‌شود و مبالغ عمده‌ای به صورت بدهی دولت از این بابت در صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس است.
هـ) برخی از استفاده کنندگان از تسهیلات تکلیفی خصوصاً موارد مربوط به حوادث غیر مترقبه اعطای این گونه تسهیلات را کمک بلاعوض دولت تلقی نموده و خود را مکلف به بازپرداخت آن نمی‌دانند. درنتیجه بخش عمده‌ای از مطالبات ناشی از اعطای این‌گونه تسهیلات معوق و لاوصول گردیده و به علت عدم ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت مطالبات معوق و لاوصول بانک‌ها, سودآوری و کارایی بانک‌ها مختل می‌شود.
و) ملزوم نمودن بانک‌ها به اعطای تسهیلات با سود کم در قالب تبصره‌های بودجه و یا مصوبات خاص، بکارگیری منابع بانکها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت و با نرخ سود ثابت و کم, اعطای تسهیلات تکلیفی به سایر بانک‌ها با نرخ سود کم، پایین بودن نرخ سود سپرده‌های قانونی، تأخیر در وصول مطالبات معوق و تمدید تسهیلات سررسید گذشته به موجب تکالیف مزبور، ضمن آن که موجب محدودیت وجوه نقد برای اعطای تسهیلات براساس مناسبات شرعی و قانونی می گردد، باعث شده است که سودآوری و کارایی عملکرد بانک ها بر مبنای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ گاه مورد ارزیابی و تجربه واقعی قرار نگیرد.
 قضاوت در مورد کارایی یا عدم کاراریی شیوه بانکداری بدون ربا مشروط و منوط به رفع محدودیت ها و الزامات حاشیه ای و احاطه کننده این قانون و بانک ها مجری آن است. 
 
 
 5. توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود 
یکی از عوامل موثر در کاهش کارایی و توان پاسخگویی بانک ها به انتظارات سپرده گذاران و مشتریان خود، محدودیت های ناشی از توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود است. در نتیجه اینگونه سیاستگزاری، سیستم بانکی کشور منابع جذب شده خود را می بایست براساس سیاست های اعتباری ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار، با درصدهای اقتصادی مختلف اختصاص دهد. برای نمونه، در سیاست های اعتباری ابلاغ شده، 25 درصد از افزایش مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در سال 1382 پس از کسر مصارف آزاد و الزامات قانونی می بایست در بخش کشاورزی و با نرخ سود 5/13 درصد مصرف شود، در حالی که حداقل نرخ سودی که به سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت تعلق می گیرد 13 درصد است. ملاحظه می شود که توزیع بخشی اعتبارات بدون توجه به کارایی و اثر بخشی فعالیت های مختلف اقتصادی توان بکارگیری سپرده های اشخاص در بهترین فعلایت های ممکن را عملا از بانک ها سلب نموده و برخلاف روح قرارداد وکالت ، امکان افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران را منتفی می سازد. از سوی دیگر اختصای میزان خاصی از تسهیلات اعطایی به برخی از بخش های اقتصادی که ظرفیت مصرف اعتبارات در آن بخش به اندازه کافی وجوه نداردسبب ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و احیاناً سوق دادن منابع به سمت واحدهای ناکارآمد اقتصادی می گردد. شاید یکی ازمهمترین دلایل برای عدم تنظیم روابط صحیح بین بانک و سپرده گذاران و بانک با گیرندگان تسهیلات ، اجرای سیاست های تکلیفی نرخ سود است. موضوعی که از یک سو شبهه عملیات مشابه با بانک های روبوی را در انظار و افواه به وجوه می آورد و از سوی دیگر امکان و اجازه اجرای کامل مفاد قراردادهای عقود اسلامی (از جمله وکالت و مشارکت) را عملا از بانک ها سلب می کند. با عنایت به این واقعیت که بر اساس روح عملیات بانکی بدون ربا، سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری هیچ گاه از قبل تعیین نشده و تنها پس از پایان یافتن دوره مالی و مشخص شدن نتایج عملکرد بانک ها میزان سود هر یک از انواع سپرده ها مشخص می گردد، پس جنجال ها و منازعات مطرح در سال های اخیر در خصوص زیاد یا کم بودن نرخ سود سپرده های بانکی ناشی از چیست؟ آیا سیاست های تکلیفی نرخ سود درخصوص سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها یکی از عوامل مهم طرح این شبهات و منازعات نیست؟ از سوی دیگر با وجود این که براساس نص صریح قانون و آیین نامه های اجرایی، سود قطعی تسهیلات مشارکتی و سهم هر یک از شرکا (بانک و شریک) پس از پایان دوره قرارداد و نتایج مالی ناشی از فعالیت های اقتصادی انجام شده تعیین می گردد، در بسیاری از موارد مشاهده می شود که حتی با استناد به مدارک و شواهد غیر قابل انکار، دال بر میزان سهم سود واقعی هر یک از طرفین ، بانک ها به خاطر سقف های مقر در سیاست های تکلیفی نرخ سود، اجازه دریافت تمامی سود سهم خویش را نخواهند داشت. در واقع ابلاغ اینگونه تکالیف، از یک سو موجبات عدم اجرای روابط صحیح مبتنی بر مناسبات اسلامی بین بانک و شریک را فراهم نموده و از سوی دیگر اجرای روابط اصیل و شرعی بین بانک و سپرده گذاران را نیز با اخلال جدی مواجه می سازد. نتیجه اقتصادی و اخلاقی چنین رویکردی این است که بانک ها در اینگونه معاملات سهم بسیار نازل تری از سهم استحقاقی خود را دریافت داشته و نهایتا مبالغ معتنابهی از منافع و منابع سپرده گذاران به سوی منتفعان از تسهیلات بانکی سرازیر می شود. حتی در تسهیلات گروه مبادلات (از جمله فروش اقساطی) نیز نرخ های تکلیفی از سوی شورای پول و اعتبار باشاخص های قیمت کالاها و خدمات تناسب نداشته و بدیهی است که بانک های ما در این مورد نیز سود واقعی و استحقاقی خود را دریافت نمی دارند و این، ‌در تحلیل نهایی هم به ضرر بانک و هم به طریق اولی به زیان سپرده گذاران سرمایه گذاری منتهی می شود.