بانک سپه

پرچم ایران
پنجشنبه 24 آبان 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > پایگاه دانش > بانکداری بدون ربا > جزئیات بانکداری بدون ربا > نقطه نظرات کارشناسی در خصوص بانکداری بدون ربا > مبانی فقهی و حقوقی بانکداری اسلامی

مباني فقهي و حقوقي بانکداري اسلامي
چاپ

مبانی فقهی و حقوقی بانکداری اسلامی 
حجه الاسلام و المسلمین مهدی هادوی تهرانی
 
 
 
 
 پیش درآمد 
اسلام در حوزه اقتصاد، افزون برفلسفه خاص خود، از مکتب و نظام اقتصادی ویژه ای نیز برخوردار است. مکتب اقتصادی اسلام اهداف و مبانی اسلام را در زمینه اقتصاد تبیین می کند و نظام اقتصادی اسلام نهادهای جهان شمولی را در اقتصاد معرفی می کند که براساس آن مبانی میتواند جامعه را به اهداف مزبور برساند. نهادهای جهان شمول وابسته به موقعیت و شرایط خاص نیستند و در هر موقعیتی به شکلی امکان تحقق دارند. مطالعه فقهی بانکداری اسلامی مبتنی بر بازشناسی ویژگیهای آن براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است . تا آشکار شود آیا بانک به تفسیری که در این قانون آمده ، نهادی دولتی است که در نظام اقتصادی اسلام ضرورتا ً باید توسط دولت اداره شود؟ یا یک نهاد غیر دولتی است که دولت و غیر دولت می توانند به تاسیس آن اقدام کنند؟ پس از بررسی فقهی بانکداری باید به قوانین کشور، و در راس آنها، قانون اساسی مراجعه کرد تا جایگاه حقوقی بانکداری را به لحاظ دولتی بودن یا نبودن مورد مطالعه قرارداد. در مطالعه فقهی آنچه اسلام به گونه جهان شمول عرضه کرده و در هر شرایط و موقعیتی به شکلی تحقق می یابد، آشکار می گردد. ولی دربررسی حقوقی آنچه قانون گذار با توجه به قوانین جهان شمول اسلامی و شرایط و موقعیت کشور وضع کرده است، بازشناسی و تبیین می شود.
  
 
 بانک چیست ؟ 
بانک نوعی واسطه مالی است که در اقتصاد سرمایه داری آن را به اقسام سه گانه : بانک های سپرده، بانک های معاملات و دستگاه های اعتباری متخصص تقسیم می کنند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، از بانک تعریف مشخصی عرضه نمی شود. ولی با توجه به وظایف نظام بانکی و احکام بانک ها در این قانون می توان تصویری از هویت آن عرضه کرد.
براساس ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها برای تجهیز منابع می توانند به قبول سپرده مبادرت نمایند و این سپرده ها به دو عنوان کلی تقسیم می شود :
1- سپرده های قرض الحسنه
2- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
براساس این نکته ، بانک در این قانون یک ‹‹بانک سپرده›› یعنی موسسه ای مالی است که از مشتریان خود سپرده دریافت می دارد. از سوی دیگر، چون قرض الحسنه رکن اصلی ‹‹نهاد بنگاه های کمک معوض›› در نظام اقتصادی اسلامی محسوب می شود و بانک براساس ماده چهارده این قانون موظف است بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهد، بانک از این جهت یک ‹‹بنگاه کمک معوض›› خواهد بود. تبصره ماده سوم این قانون بانک را نسبت به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به عنوان وکیل در عقود اسلامی معرفی می کند. پذیرش وکالت بانک تاکیدی بر ‹‹واسطه مالی›› بودن آن است. با این وصف، در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، بانک مالک سپرده نیست، بلکه وکیل سپرده گذار در انجام معاملات در قالب عقود اسلامی است. از سوی دیگر، این تبصره همراه با مواد مربوطه به فصل سوم این قانون (ماده هفت تا هفده) که به تسهیلات اعطایی بانک ها مرتبط می باشد، بانک در این قانون در زمره ‹‹بانکهای معاملات›› قرار می دهد. بانک معاملات در بنگاه های صنعتی و بازرگانی مشارکت می نماید.
  
 
 بانک، یک نهاد غیر دولتی 
آنچه از مجموع ویژگی های بانک در لابلای قانون عملیات بانکی بدون ربا به دست می آید، بیانگر این واقعیت است که بانک، از یک سو، نهادی وابسته به موقعیت می باشد که از اختلاط نهادها و مفاهیم مختلف جهان شمول شکل گرفته است. از سوی دیگر، نهادی غیر دولتی است. یعنی وظایف آن به گونه ای نیست که از دیدگاه اسلام منحصرا ً در حیطه مسئولیت های دولت قرار گیرد. بلکه به گونه ای است که اشخاص حقیقی یا حقوقی، به صورت فردی و جمعی، چه دولتی و چه خصوصی، می توانند به آن بپردازند.
  
 
 بانک در قانون اساسی 
قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان بالاترین منبع قانونی در کشور، از دو گونه قوانین تشکیل شده است :
الف – قوانینی که از متن اسلام به دست می آیند و به موقعیت وابستگی ندارند. اصولی مانند اصل سوم ، چهارم و پنجم از این قبیل می باشند.
ب – قوانینی که به موقعیت خاص ایران در روزگار معاصر نظر دارند و با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران تدوین شده اند . اصل چهل وچهارم از این قبیل است.
دراین اصل پس از تقسیم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به سه بخش : دولتی، تعاونی و خصوصی ، بانکداری را در زمره بخش دولتی معرفی می کند. با این وصف، هر چند براساس تصویر بانک در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا، از دیدگاه معیارهای اولی فقه اسلامی این نهاد می تواند بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی اداره شود، ولی قانون اساسی به عنوان یک حکم موقعیتی آن را در اختیار دولت قرار می دهد. معیارهای مشروعیت این قانون اقتضا می کند مادامی که تغییری در آن رخ نداده تمام آحاد جامعه و دستگاه های دولتی به آن پای بند باشند. البته اگر شرایط تغییر کند و مصالح مقتضی این قانون تبدل یابد، بر اساس آنچه در اصل صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، امکان تغییر قانون خواهد بود.
  
 
 بانک غیردولتی 
در ماده نود و هشت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شده است. در این ماده آمده است : "به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می شود." ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در متن این ماده بعنوان مستند بیان گردیده عبارت است از : "مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود. مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند."
یعنی حمایت قانون از مالکیت دولتی ، تعاونی و خصوصی مشروط به چهار شرط است :
الف- با اصول دیگر فصل چهارم قانون اساسی که در مورد اقتصاد و امور مالی است سازگار باشد.
ب- از محدودهء قوانین اسلام خارج نباشد.
‍‍‍ج– موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.
د- مایهء زیان جامعه نشود.
ظاهرا ً مجلس شورای اسلامی در شرایطی فعلی جلوگیری از تأسیس بانک غیر دولتی را مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور و موجب ضرر و زیان جامعه تشخیص داده است. از این رو، با توجه به ذیل این اصل اقدام به تصویب این قانون نموده است. تشخیص صحت و سقم این امر به لحاظ اقتصادی برعهده کارشناسان اقتصادی است. ولی از نظر حقوقی این تحدید مالکیت دولتی، با استناد به ذیل اصل چهل و چهار قانون اساسی، بلااشکال است.
  
 
 شرایط بانک غیر دولتی 
ماده نود و هشت قانون برنامه سوم شرایط تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی را این گونه بیان می کند :
الف - سیاست گذاری پولی، اعتباری و ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخیره ارزی، نظارت بر بانک ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند.
ب – ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک ها از قبیل رعایت نسبت های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت های بانک طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج - دولت می تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی درصورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید :
1- داشتن تجربه لازم در این کار 2- از نظر مالی تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد. 3- عدم داشتن هرگونه سوء پیشینه اعم از مالی واخلاقی براساس این شرایط بانک غیر دولتی در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا می تواند به فعالیت بپردازد و نظارت بر تحقق این امور در قلمرو وظایف دولتی است.
  
 
 فرصت ها و تهدیدات 
مانع حقوقی بانک غیر دولتی یا تصویب قانون برنامه سوم برداشته شد و در فقه هم مانعی برای آن وجود نداشت. با این وصف، برحضور بخش غیر دولتی در بانکداری کشور فراهم شده که می تواند در شکوفایی اقتصاد ملی نقش موثری داشته باشد. ولی پرسش ها ونگرانی هایی نیز وجود دارد :
الف - آیا در شرایط فعلی اقتصادی کشور که در بخش صنعت و کشاورزی، ما با مشکلات فراوان مواجه هستیم و بیشتر سرمایه ها به سوی تجارت سوق پیدا می کند، وجود بانک های غیر دولتی که در پی افزایش سود خود هستند، به بهبود اوضاع کمک می کند یا وضعیت را به سوی بحران بیشتر و گسترش دلالی و واسطه گری سوق می دهد؟
ب - با توجه به ناکامی های موجود در اجرای درست قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک های دولتی که باعث گسترش مبادلات ربوی در سطح کشور شده است، آیا می توان امیدوار بود بانک های غیر دولتی در اجرای این قانون موفق تر از بانکهای دولتی باشند و فضای معاملات ربوی را در کشور تشدید ننمایند؟
ج - آیا اصلاحات موضعی در اقتصاد کشور از قبیل تأسیس بانک غیر دولتی به بهبود وضعیت پیچیده و پر مشکل فعلی کمک می کند، یا به دلیل ناهماهنگی شرایط را وخیم تر از پیش می سازد؟ آیا بهتر نیست به جای این گونه اصلاحات در جستجوی طراحی یک مجموعه هماهنگ و کارآمد از تغییرات برای حل مشکلات فعلی بود؟