بانک سپه

پرچم ایران
دوشنبه 2 مهر 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > پایگاه دانش > بانکداری بدون ربا > جزئیات بانکداری بدون ربا > نقطه نظرات کارشناسی در خصوص بانکداری بدون ربا > تأمین مالی اسلامی و مسایل فرآروی آن

تامین مالی اسلامی و مسایل فرآروی آن
چاپ
 
تأمین مالی اسلامی و مسایل فراروی آن (ویژگی ها و تعهدات نظام های اقتصادی اسلامی) 
مأخذ : Harvard University Forum on Islamic Finance/ Islamic Finance Challenges and Global Opportunity /Cambridge ,Mass
نوسینده : دکتر محمد نجات الله صدیقی
مترجم : سید حسین علوی لنگرود  


 چکیده 
در سال های اخیر برخی از ویژگی ها و مزایای خاص بانکداری اسلامی مجدداً مورد توجه صاحبنظران امور بانکداری قرار گرفته است، ویژگی هایی از قبیل ارتباط نزدیک و تنگاتنگ میان مسایل عینی و واقعی اقتصاد و مالیه با مدل های نظری و در عین حال، وفاداری به اصول پذیرفته شده اقتصاد اسلامی موسوم به مضاربه و غیره. به طور کلی، فعالیت های اقتصادی و مالی اسلامی می توانند کلیه نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری را برآورده سازند و در نتیجه، نسبت به روش های سنتی و رایج غربی که فقط در فکر بازدهی بیشتر هستند، از کارآمدی بیشتری برخوردار می باشند. تامین مالی اسلامی با ابتکار همزمان سازی تعهدات پرداخت با کسب تعهدات درآمدی، توانسته است نابسامانی و بی ثباتی بازرهای مالی را تا حد زیادی کاهش دهد. بانکداری اسلامی نقطه مقابل بانکداری سنتی است که هدف آن صرفاً خدمت به صاحبان سرمایه است. این مقاله می کوشد تا نشان دهد که نوسانات شدید نرخ ارز تا چه حد بر کشور های کوچک و ضعیف در حال توسعه تاثیر منفی خواهد گذاشت. لذا نیاز مبرمی برای وضع قوانین و مقررات خاص در این زمینه و اجرای آن توسط نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد احساس می شود. هرچند که ممنوعیت ربا توانسته است برخی از بیماری های اقتصاد معاصر را درمان کند، اما هنوز برای رسیدن به جهانی امن تر، سالم تر و مرفه تر راهی طولانی در پیش است. در اقتصاد اسلامی، افراد بدون هدف کسب سود و منفعت فردی به خدمت دیگران در می آیند. سنت اسلامی ‹‹وقف›› شاهدی است از یک نوع رفتار فردی و اسلامی با هدفی اجتماعی که هم در گذشته و هم امروزه به دفعات در جوامع اسلامی مشاهده می شود. گسترش و رواج چنین رفتارهایی مستلزم کوشش و تلاش فوری تمام دست اندرکاران مسایل اقتصادی است. 
 
 
 ویژگی های خاص تامین مالی اسلامی 
در تامین مالی اسلامی بر ارتباط و پیوند میان بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی، و مقدم بودن اولی (اقتصاد) بر دومی (مالیه) تاکید زیادی می شود. این پیوند در زمینه خدمات و سرویس های سرمایه گذاری مالی بیشتر به چشم می آید. هنگامی که دو طرف، یعنی تامین کننده مالی (‌سرمایه گذار) و مجری به توافق می رسند که فرصتی برای به وجود آوردن ارزش افزوده و سود فراهم آمده است، آنها می خواهند از این طریق کسب سود و منفعت نموده و این سود را با هم تقسیم کنند. حال، با توجه به این که فعالیت های اقتصادی بنابه تعریف، فعالیت هایی برای افزایش ارزش سرمایه می باشند، لذا بدون فعالیت اقتصادی سودی وجود نخواهد داشت که تقسیم شود، حتی امکان دارد که این فعالیت ها ناموفق از آب درآیند و به جای سود و منفعت، زیان آور باشند که در این حالت نه تنها سودی وجود ندارد، بلکه ممکن است بخشی از سرمایه نیز از میان برود و تلاش و کوشش مجری طرح نیز بی ثمر و بی فایده باشد. پیوند میان فعالیت های اقتصادی واقعی که با هدف به وجود آوردن ارزش افزوده صورت می گیرند و معاملات مالی در سایر انواع فعالیت های مالی غیر مشارکتی اسلامی نیز تداوم می یابد، فعالیت هایی مانند مرابحه ، سلم، استصناع و اجاره. تمامی این فعالیت های مالی که در قرن معاصر به وسیله بانک های اسلامی مورد استفاده قرار گرفته اند، مستلزم وقوع فعالیت های اقتصادی واقعی هستند. در تمام فعالیت های مرابحه، سلم، استصناع و اجاره حتماً بایستی مقداری کالا و یا خدمات وجود عینی داشته باشد. عرضه و تقاضای چنین کالاها و خدماتی در معاملات فوق بایستی به گونه ای باشد که به عنوان مکمل و پیش نیاز فعالیت های اقتصادی واقعی به حساب آید و نه چیز برتر از آن و یا هدف آن. 
 
 
 قابلیت های مالیه اسلامی 
با استفاده از روش های گوناگون اسلامی مانند مشارکت،‌ مضاربه،‌ مرابحه، سلم، استصناع و اجاره می توان هر نوع فعالیت بازار را پوشش مالی داد. تمامی نیازهای مالی خارج از بازار را نیز می توان با استفاده از مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و با اتکای بر روش های انسان مدارانه، برطرف نمود. البته مسایل مالی دولتی دیگری مانند کسری بودجه نیز وجود دارند که بررسی آنها از حوصله این بحث خارج است. به نظر ما، روش های اسلامی بدون ربا می توانند جایگزینی مناسبی برای روش های منعفت طلبانه سنتی باشند. لذا به همزمان سازی تعهدات پرداخت و تعهدات کسب درآمد، روش های مبتنی بر مشارکت قادر خواهند بود یکی از منابع اصلی بی ثباتی را در بازارهای مالی از میان بردارند. همچنین، با مرتبط ساختن سود حاصل از فعالیت واسطه ها با درآمد واقعی حاصل از سرمایه، تخصیص سرمایه ها برای پروژه های خاص به نحو آسان تری صورت می پذیرد. هر چند که در سال های اخیر، با غلبه یافتن روش های غیر مشارکتی در بانک های اسلامی، این مزایا تا حدی کمرنگ شده اند، اما با این همه، باز هم سیستم مالی اسلامی بهتر از هر سیستمی می تواند به تولید کالا و خدمات رونق بخشد که در این میان، ‌عامل اصلی فراهم آوردن فرصت لازم برای شکل گرفتن یک اقتصاد واقعی می باشد، اقتصادی که در آن پول به عنوان واسطه مبادلات مطرح است و نه هدف. مبادله پول با پول (بدانگونه که در سایر سیستم های سنتی شاهد آن هستیم) بیشتر به یک بازی قمار و شانس می ماند و ربطی به تولید کالا و خدمات ندارد. ممنوعیت ربا باعث شده است که پول مجدداً به نقش اصلی و اولیه خود، یعنی واسطه مبادله بازگردد و صرفاً یک وسیله قمار و شانس و بخت آزمایی نباشد. 
 
 
 فراسوی اقتصاد بدون ربا 
حال بیاییم و نظری به جنبه های نگران کننده بازارهای مالی کنونی بیندازیم. همانطور که قبلاً نیز بدان اشاره شد، ممنوعیت ربا گامی عظیم در جهت بهبود وضعیت موجود بوده است. در بازارهای مالی کنونی جهان شما می توانید پول را در ازای کالا یا خدمات، پول یا قرض، مبادله نمایید. در چارچوب اسلام هیچ مشکلی در مورد اولی (‌مبادله کالا یا خدمات) وجود ندارد، ولی دومی تا حد زیادی محدود شده و سومی نیز به طور کلی از میان رفته است. قانون اسلام، قرض را فقط به صورت برابر و مساوی مجاز می داند که در آن،‌ معاملات اسلامی موسوم به اجاره ،‌سلم و استصناع قابل اجرا هستند.
از بین مشخصه ها و ویژگی های فعالیت های مالی کنونی آن مواردی که از ممنوعیت ربا تاثیر نپذیرفته اند و محدودیت های موجود در بازار پول قرض بر آنها تاثیر نگذاشته است، در زیر آمده اند:
1ـ احتمال حرکت حجم عظیمی از سرمایه به درون و بیرون کشور ، به ویژه در مورد اقتصاد خرد.
2- نوسانات شدید نرخ ارز که اثرات منفی گسترده ای را، به خصوص بر کشورهای درحال توسعه که به تجارت خارجی وابستگی شدیدی دارند، وارد می آورد.
3- جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهانی سازی مالی و تسلط شرک های چند ملیتی بر بازار که این جنبه ها، به خصوص بر کشور های آفریقایی و آسیایی که فاقد پیشینه اجتماعی ـ فرهنگی لازم برای درک فعالیت های شرکت های چند ملیتی هستند، بیشتر تأثیر خواهند گذاشت. این کشورها همچنین فاقد نظام اداری کارآمد سیاستمداران پخته و رسانه های موثر که نقشی کلیدی را در جلوگیری از فعالیت های نامطلوب این شرکت ها ایفا می کنند، هستند.
 
در اینجا خواهیم کوشید تا هر کدام از مسایل را یک به یک مورد بررسی قرار دهیم :
در یک ساختار اسلامی، به ندرت پیش می آید که ورود سرمایه خارجی به صورت وام باشد، چون که در این حالت هیچ سودی به آن تعلق نخواهد گرفت. این سرمایه می تواند از طریق سرمایه گذاری مشترک با سرمایه محلی به منظور اجرای پروژهخ های میان مدت و بلند مدت و یا کوتاه مدت باشد، یا این که در قالب قراردادهای مضاربه صورت پذیرد. با اینهمه، قراردادهای دیگری در قالب اوراق و اسناد مالی مانند اجاره ، سلم و استصناع نیز قابل اجرا می باشند. علاوه بر اینها، دو نوع سرمایه خارجی، یکی شراکت بلند مدت و سرمایه گذاری مرابحه ای و دیگری سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام مشترک و اسناد مالی نیز وجود دارند که در همگی آنها در نقطه مشترک وجود دارد. در این نوع سرمایه گذاری ها بی ثباتی و نابسامانی ناشی از خروج سرمایه خارجی به حداقل می رسد. در این بین، وضع برخی از قوانین هم ضروری به نظر می رسد. جیمز توبین معتقد است که بایستی زمینه را فراهم نمود تا فعالیت ها و سیاست های منفرد و محدود جای خود را به تفاهم و درک بین المللی بدهند و برای این کار بایستی یک نهاد بین المللی، در قالب یکی از بخش های سازمان ملل ایجاد شود و تصمیماتی را در زمینه سرمایه گذاری و فعالیت های مالی اتخاذ نماید که از نظر شوون اجتماعی، سیاسی و اخلاقی، با تفکرات و اعتقادات مسلمانان همخوانی کامل داشته باشد. سیاست تک نرخی بودن ارز که پس از جنگ دوم وضع شده بود، در سال 1971 و به دنبال ناتوانی ایالات متحده آمریکا در ثابت نگهداشتن نرخ ها و عمل به تعهدات خود در قبال ارزش طلا فروریخت. در حال حاضر هم بازگشت به استاندارد طلا، نه عملی و نه مطلوب است، اما نوسانات نرخ ارز، از آن نوع که در سال های 1997 و 1998 در جنوب شرقی آسیا شاهد بودیم، پدیده ای کشنده و مهلک است و به همگان نشان می دهد که شناور بودن نرخ ارز تا چه حد می تواند خطرناک باشد.
 
آنچه در زیر خواهد آمد، نقل قولی است از گزارش توسعه انسانی سال 1999 در این زمینه :
هنگامی که بازار، بیش از حد به دنبال دستیابی به نتایج اجتماعی و سیاسی است و فرصت ها و مزایای جهانی سازی به طور نابرابر و نامساوی تقسیم می شود و قدرت و ثروت میان یک طبقه خاص از افراد ملل و شرکت ها انباشته می شود و دیگران به حاشیه رانده می شوند و هنگامی که کنترل بازار از دست خارج می شود و بی ثباتی و نابسامانی و بحران های شدید اقتصادی به طور اخص آسیای جنوب شرقی، و به طور اعم کل جهان را متاثر می سازد و باعث افت دو تریلیون دلاری تولید جهانی می شود و هنگامی که انگیزه های مادی و پول، بازیگران عرصه بازار را لجام گسیخته و خارج از کنترل می گردانند، اخلاقیات افراد به چالش کشیده می شوند و مفاهیمی مانند عدالت و حقوق بشر مورد تهدید قرار می گیرند. البته بایستی تا حدی در مورد ثابت نگهداشتن نرخ ارز اقدام کرد تا بدین وسیله زمینه برای همزیستی میان کوچک و بزرگ و ضعیف و قوی فراهم آید. بدیهی است که این کار مستلزم وضع قوانین و مقررات خاصی در زمینه جریان سرمایه است. البته زمان بندی و شرایط خاص اجرای چنین قوانینی نیز مساله ای جدی است و ابهامات خاص خود را دارد. به علت فقدان یک نهاد بین المللی که این وظیفه را برعهده گیرد، بهترین گزینه را وضع این قوانین و مقررات،‌صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خواهند بود. برای وضع چنین قوانین و مقرراتی، در وهله اول بایستی زمینه را به گونه ای آماده کنیم که فقط و فقط،‌عرضه و تقاضا،‌تعیین کننده نرخ ارز باشند و این کار تنها از یک نهاد که دارای منابع نامحدودی در زمینه ارز و پول و به عبارت صحیح تر، دارای قدرت پول و بانک جهانی با توجه به اساسنامه و قانون اساسی خود، با چه وظیفه خطیری روبرو هستند. در اینجاست که یک درک و تفاهم بین المللی ضرورت می یابد. عقربه های ساعت مالیه جهانی به عقب برنمی گردند. این بهترین فرصت برای کشورهای کوچک و درحال توسعه است، چون که غول های مالی بین المللی بانک ها، موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری همگی دریافته اند که می توانند در کشورهای آفریقایی و آسیایی دست به فعالیت های اقتصادی و پول آفرینی بزنند. اما در این بین، مشکلاتی در زمینه روانی، فرهنگی و سیاسی وجود دارند : نمایندگان کیف به دست (غالباً غربی) شرکت های چند ملیتی که از در هتل های پنج ستاره بیرون می آیند،‌ همچنان در حال و هوای دوران استعمار باقی مانده اند. این پندارها چگونه تغییر خواهند یافت؟ استخدام افراد محلی می تواند تا حدی به حل این مشکل کمک کند. گسترش و تعمیق بینش و نگرش شرکت های چند ملیتی و توجه آنها به ابعاد اجتماعی فعالیت های سودمدارانه خود نیز کمک بیشتری خواهد کرد.
 
در پایان این بخش ، ذکر دو نکته خالی از فایده نیست :
اول اینکه، همگان متفق القول و معتقدند کمه اقتصاددانان اسلامی کلیه مشکلات ناشی از رویدادهای اسلامی کلیه مشکلات ناشی از رویدادهای کنونی بازارهای مالی به طور اخص و جنبه های اقتصادی زندگی به طور اعم را به مساوات در میان بخش های دخیل پخش نموده اند. به عبارت بهتر، ما (اقتصاددانان اسلامی) همراه با شما در جستجوی راهی بهتر برای اداره امور و مسایل زندگی هستیم.
دوم اینکه ، بایستی زمینه ای را فراهم کرد که در آن افرادی که فکر می کنند با ممنوعیت ربا تمام مشکلات مالی و اقتصادی حل خواهد شد،‌ثابت شود که نیاز مبرمی وجود دارد که گام را فراتر نهند. گام هایی که تاکنون در زمینه مالیه اسلامی برداشته شده، گام هایی لازم بوده اند،‌اما کافی نیستند. 
 
 
 ویژگی ها و تعهدات نظام های اقتصادی اسلامی 
پیش از هر چیز، بانکداری و مالیه اسلامی ، یک نوع زیر مجموعه فرهنگی از اقتصاد اسلامی بشمار می آید، اقتصادی که بیش از هر چیز به فکر عدالت و اخلاقیات چیزهایی نیستند که بتوان آنها را در قالب مقررات و قوانین به دیگران دیکته کرد، به ویژه هنگامی که صحبت از حمایت از ضعیف در مقابل قوی باشد برای چنین کاری، یک سلسله تغییرات رفتاری در میان کلیه نهادهای اقتصادی، از جمله سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در سطوح ملی و بین المللی ضروری به نظر می رسند. در این صورت است که همگان در صلح و صفا زندگی خواهند کرد. اما آیا اقتصاد اسلامی چیزی در چنته دارد تا این آرزو را تحقق بخشند؟ عشق کمک کردن به دیگران ،‌در بطن فرهنگ اقتصادی اسلامی نهفته است و همین عشق است که مسلمانان را از خودخواهی و تکبر دور نگه می دارد. اقتصاد اسلامی برخلاف اقتصاد سنتی که در قرن بیستم بر عرصه اقصاد جهان تسلط کامل داشت، ‌به ابعاد اجتماعی زندگی بشر توجه بسیاری داشته و در نتیجه، ‌فرد گیرایی و خودخوایی را نفی کرده است. در این نظام اقتصادی و اخلاقیات به عنوان موتور محرکه عمل می کنند و مقدم بر منفعت فرد به حساب می آیند. به طور کلی شاید، بتوان ابعاد اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی را تا حدی انکار کرد، اما ابعاد اخلاقی آن را به هیچ وجه. شواهد متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند که در طی 50 سال اخیر وجود افراد مطلع و اخلاقگرا باعث بروز تحولاتی در زمینه تولید، مصرف و تجارت شده است. هیچ چیزی نمی‌تواند ویژ‌گی‌های خاص اقتصاد اسلامی را که در بالا بدان اشاره شد، تغییر دهد، حتی پدیده منحصر به فرد اقتصاد اسلامی، یعنی وقف. برخلاف زکات و ممنوعیت ربا،‌ هیچ اجبار قانونی و دولتی خاصی پشت سر وقف وجود ندارد. هیچ فرد مسلمانی مجبور نیست که تحت شرایط خاص، مایملک خود را وقف نماید. با این حال ،‌هیچکس نمی تواند منکر آن شود که وقف از دوران پیامبر آغاز شده و در تمام تاریخ اسلام تداوم یافته است. وقف یک از آن ویژگی های اقتصاد اسلامی است که توجه بسیاری از تحلیگران را به خود جلب کرده است، آن هم بدان علت که در آن ‌فرد سرمایه شخصی خود را برای اهداف اجتماعی و عمومی واگذار می کند. یک از ارکان سرمایه داری، ‌آزادی سرمایه های شخصی است، اما در یک نظام اقتصادی اسلامی، ابعاد اجتماعی و اخلاقی مقدم بر سود شخصی بوده و محدودیت هایی در زمینه تولید و مصرف و کسب سود وضع شده است. برای آگاهی یافتن از ویژگی های نظام اقتصادی اسلامی منابع چندی وجود دارند، از جمله آثار ابن تیمیه، غزالی، محمد الحسن الشیهانی و ابویوسف.  اما ما شواهد کافی برای اثبات حقانیت نظام اقتصادی مبتنی بر اخلاقیات و تجربیات آن در دوران معاصر و در کشورهای غربی و شرقی در دست داریم. بررسی و مطالعه چنین تجربیاتی، ‌از اولویت های اساسی دوران ما بشمار می آید.