بانک سپه

پرچم ایران
جمعه 25 آبان 1397
مسیر جاری : صفحه نخست > پایگاه دانش > بانکداری بدون ربا > جزئیات بانکداری بدون ربا > نقطه نظرات کارشناسی در خصوص بانکداری بدون ربا > مطالبی از کتاب پول و بانکداری اسلامی

مطالبي از کتاب پول و بانکداري اسلامي دکتر ايرج توت
چاپ

بانکداری اسلامی 
مطالب زیر برگرفته از کتاب پول و بانکداری اسلامی دکتر ایرج توتونچیان می باشد.  
 
 

 دکتر توتونچیان 
کلیه بحث ما در زمینه بانکداری اسلامی در این مطلب متکی به جنبه های حقوقی و اقتصادی ‹‹قانون عملیات بانکی بدون ربا›› مصوب 10/6/1362 مجلس شورای اسلامی می باشد. علت این امر این است که بنظر نویسنده این سطور، این قانون اگر بهترین قانون در نوع خود نباشد یکی از بهترین قوانین است. زیرا تعداد افراد و نوع تخصص آنها که در تدوین لایحه مربوطه سهیم بودند و نیز مدتی که صرف انشا این قانون گردید. باعث شد که از کیفیت بالایی برخوردار باشد. معهذا برخی از افراد ممکن است مفصل بودن مواد این قانون را ضعف آن بدانند ولی به دلیل اینکه یک نوآوری انجام شده بود و مطالب برای غالب مردم تازگی داشت و نیز برای جلوگیری از ابهامات احتمالی این تفصیل موجه بنظر می رسد. نکته دوم اینکه برخی از افراد بانکداری اسلامی را از بانکداری بدون ربا جدا می کنند. زیرا موارد متعددی را می توان ذکر کرد که بانکداری ‹‹بدون ربا›› باشد ولی ضرورتا ً اسلامی نباشد. بعنوان مثال عقد مضاربه قابل تمدید نیست ولی اگر در عمل و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تمدید شود در صورتیکه به دقت به آن عمل شده باشد گرچه عمل غیر ربوی است ولی برخی از فقها به آن ایراد وارد می کنند. معهذا ما در سراسر این کتاب ‹‹بانکداری اسلامی›› را با ‹‹بانکداری بدون ربا›› بطور مترادف استفاده می کنیم، مگر در مواردی که به صراحت به غیر از آن توجه دهیم. در ابتدای بحث ضرورت دارد که به هنگام بررسی بانکداری اسلامی به فضا و محیط اسلامی که چنین بانکداری باید در آن عمل کند اشاره داشته باشیم . فرض بر وجود یک جامعه اسلامی است که در آن ما با افراد مسلمانی روبرو هستیم که به خدا و رسول او (ص) و قیامت و معاد اعتقاد داشته و در فضایی آکنده از تعلیمات دین مبین اسلام زندگی می کنند و از محرمات شدیدا ً پرهیز می کنند. در جهان بینی اسلامی خداوند هم نقش خالقیت را برعهده دارد و هم نقش ربوبیت یعنی خداوند پس از خلق کائنات و هستی و انسانها، ناظر کلیه اعمال و حتی نیات انسانها می باشد و برا ساس موازینی که خود تعیین کرده است پاداش وعقوبت می دهد. در چنین جامعه ای امت اسلامی در کلیه امور شریک و برادر دینی یکدیگر هستند و براساس اصل تکافل اجتماعی مسئولیت دیگران را نیز برعهده دارند. یکی از محرمات صریح دین اسلام ربا خواری است که در مورد آن بحث شد و به دلیل آنکه ربا خواری بعد از شرک بزرگترین گناه محسوب می شود و حتی حیله های شرعی مربوط به ربا تحریم شده است  می بایستی حساسیت تک تک افراد مسلمان را نسبت به ربا خواری در حد بالایی نگاهداشت و هرگز دست به عملی زده نشود که حتی شبهه ربوی در آن می رود چه رسد به بانکداری ربوی که اساس آن را قرض ربوی تشکیل میدهد و در بخش قبلی توضیح مختصری داده شد و می دانیم که رفتارهای اختیاری تمام افراد انعکاسی است از نوع جهان بینی آنها. بدیهی است که نقش دولتهای اسلامی در حفظ و ارتقاء جهان بینی اسلامی بسیار سنگین است که پول در اقتصاد اسلامی غالب مشخصات کالاهای عمومی (غیر محض) را داشته و فقط معدودی از مشخصات کالاهای خصوصی را در حد تقریب داراست. منطق اقتصادی حکم کرده است که در تمام دنیا تولید کننده و اداره کننده کالاهای عمومی دولتها باشند به این جهت به این نتیجه رسیدیم که بانک اسلامی ضرورتا ً باید دولتی باشد و مدیریت پول (یعنی تبدیل آن به سرمایه بالفعل) جزو وظائف دولت اسلامی است. در چنین جامعه ای هر فرد مسلمان فقط به درآمد حاصل از پول خود و به نفع خود و خانواده اش نظر ندارد. در بانکداری ربوی هر فرد سپرده گذار بدون توجه به اینکه سپرده او صرف چه کاری می شود فقط به فکر در آمد ربوی سالانه حاصل از سپرده گذاری خویش است. در صورتیکه در بانکداری اسلامی تک تک سپرده گذارها می توانند و باید در فعالیتهای جامعه اسلامی خود شریک باشند. بنابراین سپرده گذاران مسلمان پول خود را بوسیله بانک در تملیک نیازمندان (یعنی وام گیرندگان و برای هر مقصودی) قرار نمی دهند. بلکه آنها در حقیقت سرمایه گذار بالقوه هستند یا بهتر بگوییم عرضه کننده سرمایه هستند و بانک اسلامی را برای انجام این عمل وکیل خود قرار می دهند که سپرده او را به صورت سرمایه بالفعل در آورد. از طرف دیگر عده ای متقاضی سرمایه گذاری هستند که یا بخشی از سرمایه لازم را در اختیار دارند و برای بقیه آن به بانک اسلامی مراجعه می کنند و یا اینکه تمام سرمایه خود را (مثلا ً در عقد مضاربه) از بانک اسلامی تأمین می کنند. بانک اسلامی به نیابت از طرف سپرده گذاران مسلمان بخشی یا تمام سرمایه مورد نیاز متقاضیان را تامین می کند. یعنی تمام سپرده سپرده گذاران در یک ظرف به صورت مشاع جمع شده و پس از آنکه بانک با متقاضیان قراردادهای لازم را برای سرمایه گذاری در زمینه های متعدد در سراسر کشور امضا نمود بخشی از سود حاصل از سرمایه گذاریهایی که بوسیله این سپرده های مشاع تأمین مالی finance می شوند جزو درآمد مشاع سپرده گذاران محسوب می شود. در حقیقت مانند اینکه سپرده گذاران تعدادی از سهام این مؤسسات را خریداری کرده باشند و حال سود سهام خود را دریافت می کنند.
بانک اسلامی می تواند پس از کسر حق الوکاله خود از این در آمد ها که آنها نیز مشاع هستند آنها را نسبت به مبلغ و مدت سپرده بین سپرده گذاران تقسیم کنند. روشن است که بانک اسلامی نیز می تواند از منابع خود در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری استفاده کند ولی در قانون عملیات بانکی بدون ربا (که بعد از این فقط از آن تحت عنوان ‹‹قانون›› یاد می کنیم مگر در مواردی که صراحتا ً به غیر از آن اشاره داشته باشیم) تصریح شده است که اولویت استفاده از منابع برای تأمین مالی سرمایه گذاریها با سپرده سپرده گذاران است. بانک اسلامی نمی تواند مانند بانک ربوی واسطه وجوه باشد زیرا این بانک جز در مورد قرض الحسنه به هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی وام نمی دهد بلکه براساس تقاضای متقاضی و به استناد طرحهای سرمایه گذاری او آنها را تامین مالی می کند. این موضوع در قانون و به شرح زیر آمده است که به آنها خواهیم پرداخت. بانک ربوی چون واسطه وجوه است و با وام و اعتبار وظایف خودرا انجام می دهد آنرا یک مؤسسه پولی Monetary Institution می دانیم درحالیکه بانک اسلامی را یک مؤسسه تأمین مالی Financial Institution می دانیم. نکته دیگر آنکه سپرده سپرده گذاران در بانک ربوی در حقیقت مشاع نیست و در پایان سال اگر عین پول سپرده گذار (و بهره آن) به او بازپرداخت نشود مثل آن به او پرداخت می شود در حالیکه در بانک اسلامی تمام سپرده ها به صورت مشاع در می آیند و معلوم نیست که کدام واحد پولی سپرده کدام سپرده گذار در کدام پروژه و در چه منطقه ای سرمایه گذاری شده و سود مشخص آن چه بوده است. زیرا همانطور که گفته شد هم سپرده ها مشاع هستند و هم سودی که به آنها تعلق می گیرد مشاع است. اساس بانکداری اسلامی را می توان مشارکت دانست و سایر عقود را جزو عقود کمکی دانست. شاید به همین علت باشد که بانکداری اسلامی در دنیا به بانکداری از نوع مشارکت در سود و زیان Profit & Loss Sharing = PLS معروف شده است (ما نیز در کلیه بحث های نظری خود که اساس این کتاب را تشکیل می دهد به این نکته مهم توجه داریم و از این عبارت استفاده می کنیم).  این نوع ورودی که در عقود بالا بکار گرفته می شوند منافعی (سود  Profit) خواهند داشت که منافع آنها براساس قرارداد منعقده بین بانک و متقاضی تقسیم خواهد شد و بانک در انعقاد این قراردادها وکیل سپرده گذاران می باشد و کل منافع حاصله (پس از کسر حق الوکاله بانک و درصورت استفاده از منابع خود، برداشت سهم سود خود) بین سپرده ها برحسب مدت زمان سپرده گذاری و مبلغ آن تقسیم خواهد شد. ولی از آنجا که سود حاصل از هزاران پروژه سرمایه گذاریها که توسط بانک عقد مشارکت با متقاضیان بسته می شود و دقیقا ً از قبل قابل تعیین نیست به این نوع ورودیها نیز نرخی از قبل تعیین شده نباید و نمی تواند پرداخت شود. ضمنا ً به موجب قانون اصل این نوع ورودیها توسط بانک می تواند تعهد و بیمه شود آنهم بعنوان شخص ثالث به این معنا که متقاضیان حق ندارند که مشارکت مربوط به بانک را که به وکالت از طرف سپرده گذاران قرارداد منعقد می کند تضمین کنند بلکه بانک بعنوان وکیل و نه شریک توانایی این کار را دارد.
قبل از آنکه به انواع عقود مندرج در قانون مذکور بپردازیم ضرورت دارد که از برخی از مفاهیم حقوقی ابتدا تعریف بعمل آید.
  
 
 عقد : 
به موجب ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارتست از اینکه : ‹‹یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.››
  
 
 تعهد : 
تعهد رابطه حقوقی است که به شخص توانایی می دهد که از شخص دیگری مالی را مطالبه و یا انجام یا امتناع از امری را می تواند تقاضا کند.
  
 
 ایقاع : 
عبارتست از اثر حقوقی که بوسیله یک اراده بوجود می آید. مانند : ابراء، اعراض از مالکیت ، طلاق و...
  
 
 عقد لازم : 
مطابق ماده 185 قانون مدنی ‹‹عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ را نداشته مگر در موارد معینه›› البته درصورتیکه طرفین با توافق درصدد برهم زدن عقد برآیند این امر را اقاله گویند و از لحاظ تحلیل حقوقی دو اراده ای که عقد را بوجود آورده اند قدرت برهم زدن آنرا هم دارند.
  
 
 عقد جایز : 
ماده 186 قانون مدنی عقد جایز را چنین تعریف کرده است : ‹‹عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.››
  
 
 قرارداد : 
عبارتست از توافق اراده دو طرف که در نتیجه آن رابطه حقوقی جدیدی بوجود می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد و یا به خاتمه آن رابطه می انجامد. عمل موضوع قرارداد، لازم نیست که حتما ً فیزیکی باشد. عمل اعم است از فعل یا ترک فعل. در مورد وجه تمایز عقد و قرارداد کافی است اشاره شود که هر عقدی قرارداد است ولی هر قراردادی عقد نیست.
  
 
 معامله : 
معامله مترادف است با عقد با این تفاوت که معامله اخص از عقد یا قرارداد است که بیشتر آثار مالی و تجاری را در بر می گیرد. مانند : مضاربه، سلف، بیع، اجاره و امثالهم.
  
 
 بیع : 
تملیک عین است به عوض معلوم. مال موضوع بیع را ‹‹مبیع››، خریدار را ‹‹بایع›› و عوض را ‹‹ثمن›› و معوض را ‹‹مثمن›› گویند.
  
 
 اشاعه : 
عبارتست از اجماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحوی که از هر قسمت و هر ذره آن سهمی به صورت مشاع متعلق به یک تن و سهمی متعلق به دیگری یا دیگران باشد. مانند راهروی مشترک آپارتمانها.
  
 
 افراز : 
افراز مقابل اشاعه می باشد و منظور تقسیم مال بین دارندگان آن است به طور مستقل. مال افراز شده را ‹‹مفروز›› می نامند. مانند آپارتمانی که مستقلا ً به مالکیت یک یا چند نفر در آمده باشد.
  
 
 وکالت : 
وکالت عبارتست از تفویض یا واگذاری و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می داند. کسی را که وکالت می دهد ‹‹موکل›› و شخصی را که وکالت به او تفویض می شود ‹‹وکیل›› و موضوعی را که وکالت بابت آن انجام می شود ‹‹مورد وکالت›› می نامند.
  
 
 صلح : 
صلح عقدی است که در آن طرفین توافق برامری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها عنوان یکی از عناوین معروف عقد (مانند : رهن، بیع، اجاره و...) را داشته باشد. عمل صلح را ‹‹مصالحه›› پیشنهاد دهنده را ‹‹مصالح›› و قبول کننده را ‹‹متصالح›› و طرفین عقد را ‹‹متصالحین›› می نامند. یکی از مواردی که در قانون مورد بحث نیز آمده است اعطای اعتبار است و منظور از آن تعهدی است بر پرداخت آتی در قبال پول، کالا یا خدماتی که در زمان حاضر در اختیار قرار می گیرد و بدین گونه پرداخت عملا ً به بعد موکول می شود و یا به عبارت دیگر اعطای اعتبار بعنی قبول تحمل بار مالی شخص توسط بانک یا شخص دیگر برای مدت معین. وقتی شخص از اعتبار استفاده می نماید مسئله قبولی حذف می شود و تحمل بار مالی می شود در حقیقت اعطای اعتبار دادن امکان استفاده از وام است و از آنجا که پس از استفاده ازاعتبار تا زمان بازپرداخت غالبا ً به مبالغ استفاده شده بهره (ربا) تعلق می گیرد ما آنرا خلاف قانون مذکور می دانیم (مگر آنکه گفته شود اعطای اعتبار به صورت قرض الحسنه است و بهره یا ربایی نباید برای استفاده از آن پرداخت. که در این صورت استفاده از این عبارت بلامانع است).
 
 
حال به تعریف عقود مندرج در قانون می پردازیم :
 
 مشارکت حقوقی : 
مشارکت حقوقی در چارچوب تعریف کلی ‹‹شراکت›› و در اصطلاح آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارتست از : ‹‹تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود››. بنظر می رسد که قانونگزار بیشتر به بحث فقهی و مبانی فقهی مشارکت حقوقی توجه داشته است زیرا در کتاب شرایع الاسلام محقق حلی کتاب شرایع آمده است که شرکت فراهم آمدن حقهای چند مالک است در یک چیز بطریق مشاع بودن آنها و چیز مشترک گاهی عین می باشد و گاهی منفعت و گاهی حق یعنی حق غیر مالی مانند قصاص، جنایت و... هر دو مالی که بهم مخلوط شود به نحوی که از هم جدا نشوند شرکت در آن دو مال حاصل شود. خواه به اختیار آنها بهم آمیخته شود یا اتفاق افتاده باشد. مشارکت عقدی است لازم.
  
 
 مشارکت مدنی : 
در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری بدون ربا در ایران بکار رفته است. در اصطلاح قانون مدنی شرکت به مفهوم عام کلمه ‹‹شرکت غیر عقدی›› و به مفهوم اخص کلمه ‹‹شرکت عقدی›› نامیده می شود.
شرکت به مفهوم وسیع کلمه در قانون مدنی چنین تعریف شده است : ‹‹اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد و به نحو اشاعه››. به عبارت دیگر مشارکت مدنی عبارتست از در هم آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. این عقد ماهیتا ً جایز است مگر آنکه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
 
 مضاربه : 
طبق قانون مدنی ‹‹عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد››. مضاربه از جمله عقود جایز است.
خصوصیت جالبی که این عقد دارد این است که بعضی از فقها آنرا ترکیبی از سه عقد امانت، وکالت و شراکت می دانند. به این معنی که اگر مضارب قبل از خرید کالا فوت کند مانند آن است که سرمایه نزد او امانت بوده و به صاحب سرمایه تعلق دارد. اگر مضارب بعد از خرید کالا و قبل از فروش آن فوت کرده باشد خرید کالا مانند وکالت در خرید بوده است و باید به صاحب سرمایه برگردانده شود. بالاخره اگر پس از خرید و فروش کالا ولی قبل از تقسیم سود فوت کند مضارب مانند شریک بوده و در سود تقسیم نشده شریک است و باید سهم سود او به وراث پرداخت شود.
  
 
 اجاره به شرط تملیک : 
Hire- purchase قرارداد اجاره ای است که در آن شرط شده باشد مستاجر در پایان مدت اجاره عین مستاجره را تملک نماید.
به این ترتیب اجاره به شرط تملیک بطور کلی سه مرحله دارد : اول خرید . دوم اجاره و سوم فروش یا واگذاری.
مراحل 1 و 3 در ارتباط با عقد بیع است و مرحله 2 درارتباط با عقد اجاره است. بنابراین عقد تلفیقی است از دو عقد بیع و اجاره که در برخی از کشورها مانند انگلستان متداول است. این عقد از جمله عقود لازم است. می دانیم که خرید و فروش اصطلاحا ً بیع نامیده می شود.
از لحاظ فقه اسلامی بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و تادیه ثمن بر چهار قسم است :
1- نوع بیع : بیع نقد . مبیع : حاضر . ثمن : حاضر
2- نوع بیع : بیع سلف (یا سلم ) . مبیع : مدت دار . ثمن : حاضر
3- نوع بیع : بیع نسیه . مبیع : حاضر . ثمن : مدت دار
4- نوع بیع : بیع کالی به کالی . مبیع : مدت دار . ثمن : مدت دار
بیع کالی به اجماع فقهای امامیه باطل بوده و الزام آور نمی باشد (در گذشته بسیاری از معاملات در بازارهای کشورمان بر این اساس انجام می شده است. در بورس اوراق بهادار نیز این نوع معامله رایج است). منظور از فروش اقساطی همان بیع نسیه است که عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد. این عقد از جمله عقود لازم است.
  
 
 مزارعه : 
قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.
  
 
 مساقات : 
معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل وغیره آن.
  
 
 سرمایه گذاری مستقیم : 
سرمایه گذاری نوعی مشارکت حقوقی است که در اجرای طرحهای تولیدی و عمرانی از طریق سهام و یا مشارکت بانکها به مرحله اجرا گذارده می شود. سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها. این عقد از جمله عقود لازم است.
  
 
 بیع سلف یا سلم :
از نوع دوم خرید و فروشی است که در آن مبیع مدت دار بوده و ثمن حاضر است و منظور از آن پیش خرید محصولات تولیدی به قیمت معین و باتوجه به ضوابط شرعی است.
در ماده 561 قانون مدنی است که : ‹‹جعاله عبارتست از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین››.  این مورد جزو ایقاعات است.
حال که نکاتی از قانون درخصوص عقود روشن شد می توان آنها را به طرق گوناگون طبقه بندی کرد :
الف – براساس مدت زمان :
     1- کوتاه مدت : مانند قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، جعاله، سلف، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.
     2- میان مدت : قرض الحسنه، مشارکت مدنی (تولیدی و خدماتی)، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات، اجاره به شرط تملیک.
     3- بلند مدت : مانند مشارکت حقوقی، فروش اقساطی (وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات)، اجاره به شرط تملیک.
 
ب – براساس بخشهای اقتصادی :
در این خصوص می توان به جدول زیر مراجعه کرد :
     1- نوع عقد : مشارکت حقوقی. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، واردات، صادرات، بازرگانی داخلی، خدمات.
     2- نوع عقد : مشارکت مدنی. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، واردات، صادرات، بازرگانی داخلی، مسکن.
     3- نوع عقد : فروش اقساطی. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، مسکن.
     4- نوع عقد : اجاره به شرط تملیک. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، مسکن.
     5- نوع عقد : سرمایه گذاری مستقیم. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، مسکن.
     6- نوع عقد : سلف. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن.
     7- نوع عقد :جعاله. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، واردات، صادرات، بازرگانی داخلی، مسکن.
     8- نوع عقد : مزارعه. موارد کاربرد : کشاورزی.
     9- نوع عقد : مساقات. موارد کاربرد : کشاورزی.
    10- نوع عقد : قرض الحسنه. موارد کاربرد : نیازهای شخصی در هر بخش و به اشخاص حقیقی و یا حقوقی.
    11- نوع عقد : مضاربه . موارد کاربرد : واردات، صادرات، بازرگانی داخلی.
 
ج - براساس وجه اشتراک در کاربرد :
     گروه اول : در ارتباط با وام دهی (قرض الحسنه).
     گروه دوم : در ارتباط با مشارکت (مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه، مساقات، مضاربه).
     گروه سوم : در ارتباط با مبادلات تجاری (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف).
     گروه چهارم : در ارتباط با تعهدات (جعاله).
 
د - براساس بازدهی (متغیر یا ثابت) :
تقسیم بندی عقود بر حسب بازدهی (متغیر و ثابت) :
     1- بازدهی متغیر : مشارکت حقوقی . بازدهی ثابت : فروش اقساطی.
     2- بازدهی متغیر :مشارکت مدنی . بازدهی ثابت : اجاره به شرط تملیک.
     3- بازدهی متغیر : سرمایه گذاری مستقیم . بازدهی ثابت : جعاله.
     4- بازدهی متغیر : سلف .
     5- بازدهی متغیر : مزارعه.
     6- بازدهی متغیر : مساقات.
     7-بازدهی متغیر : مضاربه.
در اینجا لازم است که در خصوص علت طبقه بندی (5) سلف جزو عقود با بازدهی متغیر و طبقه بندی فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک جزو عقود با بازدهی ثابت توضیح داده شود (طبقه بندی سایر عقود بنظر روشن است و نیازی به توضیح ندارد). در بیع سلف که در آن قیمت کالا قبلا ً پرداخت شده و کالا در زمان آینده تحویل داده خواهد شد به منظور رعایت عدالت در معامله و جلوگیری از اضرار به تولید کننده (فروشنده) می توان شرط کرد که قیمت قطعی کالا براساس قیمت زمان تحویل آن محاسبه خواهد شد و یا معدل قیمت کالا در زمان عقد قرارداد و قیمت آن در زمان تحویل بنابراین است که این عقد جزو عقود یا بازدهی متغیر طبقه بندی شده است. ضمنا ً می دانیم که با پیاده شدن احکام اقتصادی اسلام در جامعه (به نحوی که بعدا ً برای خواننده روشن خواهد شد) نوسانات قیمت و یا افزایش قیمت در حد قابل اغماض و چشم پوشی است ولی در معاملات سلفی که مقدارسفارش داده شده زیاد باشد. همین تغییرات جزئی نیز می تواند منشا درآمد یا ضرر قابل توجه باشد. همانطور که قبلا ً ذکر شد در بانکداری ربوی اساس فعالیت ها برروی وام استوار است و هرچه وثیقه گرانبها تر باشد مبلغ وام بیشتر خواهد بود پس بنابراین نظام بیشتر در خدمت اغنیا و ثروتمندان جامعه است تا گروهها و طبقات دیگر. درحالیکه در بانکداری اسلامی که اساس آن بر مشارکت (یعنی بازدهی متغیر) بنا شده است بعد از تنظیم قرارداد مشارکت، وثیقه بطور طبیعی بوجود می آید. بعبارت دیگر اگر قرارداد مشارکت مثلا ً برای تأسیس کارخانه باشد، وثیقه در تمام مراحل مربوط به خرید زمین، زیرسازی، احداث کارخانه و... بوجود می آید و دیگر برای تأمین مالی کارخانه وثیقه از قبل آماده شده مورد نیاز نیست. در نهایت آنکه وثیقه های وامهای ربوی در سیستم سرمایه داری ثروت و دارائیهای هستند که قبلا ً بوجود آمده اند درحالیکه در بانکداری اسلامی اساس تأمین مالی نیازهای سرمایه گذاری دارائیهاست که بتدریج بوجود می آیند و در همین جا می توان نتیجه گرفت که تولید دارایی های جدید در بانکداری اسلامی بیش از تولید دارایی در سیستم سرمایه داری است زیرا اولا ً در اعطای وام، وام دهنده حق پرسش نوع مصرف وام را ندارد و ثانیا ً به همین علت بخش قابل توجهی از پتانسیلهای تولیدی به بازار پولی و سفته بازی با پول سرازیر می شود.