نقش موسسات مالی اسلامی در تامین مالی زیر ساختارها
نوشته : دکتر محمد نجات الله صدیقی
ترجمه : سید حسین علوی لنگرودی
مقدمه
زیر ساختارها یا ساختارهای زیربنایی (Infrastructure Buildings) عبارتند از راه‌ها، پل‌ها، راه‌آهن، آبراهه‌ها، هواپیمایی و سایر اشکال حمل و نقل و ارتباط و همچنین تاسیسات ذخیره آب، برق و تلفن. موسسات مالی و خدمات عمومی مانند بهداشت و درمان و آموزش نیز در همین مجموعه جای می‌گیرند. اگر بخواهیم با دیدی کلی تر به ساختارهای زیربنایی بنگریم، می‌توانیم کلیه عوامل دخیل در عرصه فعالیت کارآمد بازارهای رقابتی و گسترش تولید را در این دسته جای دهیم. تردید نیست که ساخت و تکمیل پروژههای زیربنایی مستلزم مقادیر هنگفتی سرمایه است. مزایای چنین سرمایه گذاری‌هایی نیز بسیار زیاد خواهد بود، اما قسمت اعظم این مزایا به صورت غیر مستقیم است و در طی زمانی طولانی و به تدریج آشکار خواهند شد. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی فاقد وسایل و توانایی‌های لازم برای برعهده گرفتن چنین پروژههایی است و نمی‌تواند سود اندک، آن هم در دراز مدت را تحمل کند. در نتیجه، اجرای چنین پروژههایی به دوش دولت می‌افتد تا زمینه لازم برای رشد و توسعه کشور مهیا شود. حال اگر درآمدهای دولت از محل مالیات و سایر منابع درآمدی کوتاه مدت، به اندازه کافی نباشد و دولت نتواند سرمایه لازم برای اجرای پروژههای زیربنایی را تهیه کند، ناگزیر باید به دنبال راهی بگردد تا بتواند از سپرده‌گذاری‌های عموم مردم استفاده کند. اما پرسشی که در یک نظام اقتصادی اسلامی، یعنی نظام بدون ربا، به ذهن ما متبادر می‌شود، این است که موسسات مالی اسلامی چگونه می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند؟
موسسات مالی اسلامی و نقش آنها
موسسات مالی اسلامی به واسطه دور نگهداشتن خود از دریافت یا پرداخت ربا در جریان قرض دادن یا قرض گرفتن، از همتایان غربی خود متمایز می‌شوند. یک بانک اسلامی، سپرده های سرمایه گذاری را بر اساس اصل تسهیم در سود می‌پذیرد و یا آن را در اختیار افراد شاغل قرار می‌دهد و در سود آن با او شریک می‌شود. اما اخیراً، سایر انواع مجاز سرمایه گذاری مشروع نیز به طور گسترده‌ای به وسیله این بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی به مثابه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک . دو جانبه عمل می‌کنند. آنها پول‌های مشتریان خود را در صورت سهام مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند و با استفاده از روش‌های اسلامی، کسب سود می‌نمایند.
در حالت کلی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی اسلامی از دو طریق می‌توانند سپرده‌های خصوصی افراد را در جهت اجرای پروژههای زیر بنایی ملی به کار اندازند:
راه اول مبتنی بر اصل تسهیم سود بوده و در پروژههایی به کار گرفته می‌شود که بازگشت مقادیر خاصی از سرمایه را تضمین می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توان از این سپرده‌ها برای ساخت بزرگراه‌ها استفاده کرد و در عوض سود حاصل از دریافت عوارض یا صدور پروانه وسایل نقلیه را به سپرده گذاران عودت داد. در این حالت، درصدی از سود و منفعت حاصل از این پروژه‌ها به سپرده گذاران می‌رسد.
در حالت دوم، دولت پروژههایی را که توسط بخش خصوصی و به امید کسب سود به اجرا درآمده‌اند و عمدتاً شامل ساختارهای زیربنایی هستند، با قیمتی به مراتب بالاتر از هزینه پرداخت شده توسط بخش خصوصی در اختیار می‌گیرد. لذا یک فرودگاه می‌تواند به وسیله بخش خصوصی داخلی یا خارجی ساخته شود و پس از آن، دولت از طریق اخذ مالیات و عوارض پرواز، علاوه بر پرداخت حق الزحمه آن شرکت یا شرکت‌ها، مقداری سود نیز به دست می‌آورد.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که میزان سود سرمایه گذار در حالت اول متغیر و متنوع است، در حالی که در حالت دوم از پیش تعیین شده می‌باشد. اقتصاددانان اسلامی سرمایه گذاری مالی در هر دو حالت فوق را مفید و کارآمد می‌دانند. حال بیاییم این دو روش را بیشتر شرح دهیم. ابزار مالی مبتنی بر مشارکت اینگونه ابزارهای مالی به طور کلی از میزان سود برگشتی متغیری برخوردارند و به این دلیل که بر اصل مضاربه و مشارکت استوارند، لذا سرمایه را تضمین نمی‌کنند. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در راس روش‌های بانکداری اسلامی و کتب و آثار نویسندگان اسلامی قرار دارند. این نوع سرمایه گذاریها در اولین گام‌های عملی مستقل سرمایه گذاری در پاکستان و در قالب مضاربه یا PTC به کار گرفته شدند.PTC عبارت بود از یک سری اوراق مشارکت که توسط بانک‌ها و موسسات مالی پاکستان و به صورت بدون ربا عرضه شده بود و مبتنی بر اصل مشارکت در سود و زیان و قابل انتقال به غیر بود. دارندگان اوراق PTC به جای اینکه ربا دریافت کنند، در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت منتشر کننده آنها شریک بودند. جان هارینگتون از دانشگاه Seton Hall نیوجرسی آمریکا پیشنهاد کرده است که می‌توان از PTC در پاکستان به عنوان ابزاری برای تامین مالی پروژههای ملی استفاده کرد، یعنی پروژههایی که پس از ساخت به دولت اجاره داده می‌شوند. دارندگان این اوراق از سود حاصل از پرداخت اجاره توسط دولت منتفع می‌شوند. از سوی دیگر، این کار باعث کاهش نیاز دولت به استقراض شده و زمینه را برای جذب سرمایه گذاران به بازار سرمایه فراهم می‌آورد و بانک‌ها را نیز انباشته از سرمایه می‌کند. در ایران نیز اوراق مشارکت با هدفی مشابه انتشار یافته‌اند. شهرداری تهران در تاریخ سپتامبر 1994 (شهریور 1373) اوراقی موسوم به اوراق مشارکت را به منظور بازسازی بزرگراه نواب منتشر نمود.
ویژگی‌های اصلی این اوراق عبارتند از:
الف) اوراق مشارکت مطابق با اصول و قوانین اسلام و به منظور سرمایه گذاری در پروژههای اقتصادی با تعرفه مثبت منتشر شدند. سود حاصل از این پروژه هم به طور مساوی بین سرمایه‌گذاران و منتشر کننده اوراق که مسؤول تکمیل پروژه نیز هست، تقسیم می‌شود.
ب) اوراق مشارکت هم به وسیله بخش عمومی و هم بخش خصوصی قابل انتشار هستند.
پ) در هر مورد، یک ضامن انتشار باید وجود داشته باشد که هزینه انتشار اوراق و همچنین خرید اوراق خریداری نشده توسط عموم مردم را تقبل کند.
ت) برای هر مورد، منتشر کننده اوراق بایستی پرداخت حداقل سود ناشی از پروژه را تضمین کند. سود اضافی را نیز باید پس از تکمیل پروژه، به دارندگان اوراق پرداخت نمود. اگر حداقل سود پروژه، تحقق نیابد، مسؤولیت کامل پرداخت اصل و سود سرمایه برعهده منتشر کننده اوراق خواهد بود.
ث) اینگونه اوراق را بایستی تنها برای هدف خاص و از پیش تعیین شده مصرف کرد و نمی توان آن را برای اهداف دیگر به کار برد.
ج) اوراق به همراه کوپن‌های ویژه‌ای که دارای زمان خاص انتشار هستند، منتشر می‌شوند.
چ) این اوراق بدون نام و قابل انتقال به غیر می‌باشند.
ح) این اوراق قابل مبادله در بازار سهام تهران بوده و بانک ملی (بانک مرکزی ایران) ضامن انتشار آنها خواهد بود. لذا بانک ملی هزینه انتشار این اوراق را تقبل می‌کند.
از گزارش‌ها چنین بر می‌آید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اینگونه پروژه‌ها را دردست اقدام دارد و سرمایه‌های به دست آمده از این طریق نیز برای اجرای پروژههای زیربنایی دولتی به کار بسته خواهد شد. سودان نیز اوراق موسوم به اوراق مشارکت بانک مرکزی (CMC) را منتشر ساخته است. هدف از این کار کمک به بانک مرکزی در جهت سیال سازی نقدینگی داخلی از طریق عملیات‌های بازار آزاد و درنتیجه، کمک به وحدت بازار اعلام شده است. سودان همچنین یک سری اوراق مضاربه دولتی (GMC) را در دست انتشار دارد که می‌توانند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش سرمایهها و درآمدهای دولت مورد استفاده قرار گیرند. البته چنین ابزارهای مالی نسبت به آنچه در بالا و همچنین در کتب متداول بانکداری آمده است، از تنوع و تکثر قابل توجهی برخوردارند. با این حال، کلیت امر در تمامی آنها مشابه است: در تمامی آنها، سرمایه از طریق فروش اوراقی به دست می‌آید که به دارنده آنها حق برخورداری از یک سود سالانه را اعطا می‌کنند. میزان سود حاصل از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها هم به واسطه موفقیت آن پروژه خاص و هم به واسطه رشد کلیت نظام اقتصادی تعیین می‌شود. دولت نیز به عنوان استفاده کننده از این سرمایهها اقدام به ساخت پروژههای زیربنایی می‌کند و در این میان، بانک‌های اسلامی و موسسات مالی اسلامی نیز نقش واسطه را بازی می‌کنند. اما این نقش به چه صورت به اجرا در می‌آید؟ روال کار بدین صورت است که هنگام انتشار اوراق توسط دولت، بانک‌های اسلامی و موسسات مالی اسلامی اقدام به خرید آنها می‌کنند و در نتیجه، تضمین اصل و سود سرمایه نیز به این بانک‌ها منتقل می‌شود. در صورتی که اوراق دارای تاریخ سررسید باشند، بانک‌ها موظف هستند که در تاریخ مقرر، نسبت به پرداخت سود سالانه اوراق اقدام کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت که در این حالت، دولت، تنها با بانک‌های اسلامی سر و کار دارد و در نتیجه، مردم نیز برای انجام تمام امور مربوط به اوراق، فقط با بانک‌های اسلامی و سایر موسسات مالی اسلامی سرو کار دارند و با دولت به صورت مستقیم مراوده نخواهند داشت. در زمان انتشار چنین اوراقی، یک بازار ثانویه هم می‌تواند بوجود آید. کسانی که تمایلی به در اختیار داشتن اوراق تا زمان سررسید آن ندارند، می‌توانند آن اوراق را به کسانی که نتوانسته‌اند آن اوراق را خریداری نمایند، بفروشند. قیمت اوراق نیز به مانند هر بازار دیگری، تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که این اوراق اصلاً تاریخ سررسید نداشته باشند. در این صورت، به این اوراق « اوراق مادام العمر» گفته می‌شود. در این حالت، دولت تا هر زمانی که دارنده اوراق بخواهد، به عنوان شریک او در سرمایه گذاری باقی خواهد ماند. این اوراق قابل خرید و فروش هستند و سود و زیان سالانه آنها نصیب دارنده آن اوراق می‌شود. در این حالت، طرف قرارداد دولت و مردم، بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره هستند. از چنین اوراقی، عمدتاً در پروژههایی استفاده می‌شود که به طور طبیعی، به عنوان یک منبع درآمدزای مادام العمر برای دولت به حساب می‌آیند.
ابزارهای مالی با سود از پیش تعیین شده
این ابزارهای مالی عمدتاً شامل موارد زیر می‌شوند: اجاره (اجاره دادن)، استصناع (قراردادهای تولیدی)، سلم (قراردادهای پیش پرداخت برای محصولات کشاورزی) یا مرابحه ( فروش بر مبنای اضافه هزینه یا قیمت)، در چنین قراردادهایی، بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی، به عنوان عامل میانی یک رابطه سه جانبه عمل می‌کنند، رابطه ای که دو ضلع دیگر آن را، خریدار یا استفاده کننده و تولید کننده یا فروشنده تشکیل می‌دهند. اوراق قرضه‌ای که توسط موسسات مالی اسلامی به عموم مردم فروخته می‌شود، متضمن یک سود از پیش تعیین شده خواهد بود. به عبارت کلی تر، اکثر این اوراق، غیر قابل انتقال بوده و در نتیجه، فاقد بازار ثانویه می‌باشند. اما نظریه پردازان در پی یافتن راه‌هایی هستند تا این اوراق قابل انتقال به غیر باشند، به ویژه در مورد اواراق اجاره. چنین قراردادهایی، از نظر شریعت اسلام، مورد پذیرش بوده و ارزش آنها نیز از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.DPCها (اوراقی با قیمت انتقالی) نیز در همین مقوله جای می‌گیرند، با این تفاوت که قیمت انتقالی آنها دقیقاً برابر با ارزش صوری آنهاست. هرچند که بر طبق مقررات شرع، یک قرض را نمی‌توان با قیمتی غیر از ارزش ظاهری و صوری ان مبادله (خرید و فروش) کرد، اما می‌توان آن را با همان قیمت به یک شخص ثالث منتقل نمود. یک بانک اسلامی چنین کاری را انجام می‌دهد و نقش شخص ثالث را بازی می‌کند. برخی از شرکت‌های خصوصی اسلامی، اقدام به بازاریابی برای چنین ابزارهایی نموده‌اند، اما تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد، به جز مالزی، هیچ کشور اسلامی دیگری نمی تواند ادعا کند که توانسته است سیستم بانکداری‌اش را با این نوع قراردادها وفق دهد. از نظر تئوریک، چنین ابزارهایی به عنوان بهترین راه‌های ممکن برای به تحرک درآوردن سپرده‌ها در جهت اجرای پروژههای زیر بنایی مطرح هستند، اما آنچه بر اهمیت بررسی و سنجش دقیق این ابزارها می‌افزاید،این است که روش‌های مشارکتی برای به حرکت درآوردن سپرده‌های خصوصی در پروژههایی که سود پولی مستقیم قابل توجهی ندارندـ به عنوان مثال، پروژه های آموزش و پرورش و مراقبت‌های بهداشتی ـ کارآیی چندانی نداشته‌آند.
کاربرد
اولین گام عملی در جهت شناخت توانایی‌های بالقوه ابزارهای مالی اسلامی برای اجرای پروژههای زیربنایی، عبارتست از شناسایی و بررسی کامل پروژههای زیربنایی همراه با کلیه جزییات و دعوت از بانک‌هاو سایر موسسات مالی اسلامی برای تامین مالی و سرمایه گذاری در آن پروژه ها. گام بعد در این زمینه عبارتست از شناسایی ابزار یا ابزارهای مالی مناسب این پروژه یا پروژه‌ها. در این میان، هم دولت و هم موسسات مالی بایستی به همراه یکدیگر دست به اقدام بزنند. سومین گام عبارتست از انتشار اوراق مشارکت و دعوت از عموم مردم و موسسات مالی و بانک‌ها برای مشارکت‌کردن در آن.گام آخر هم عبارتست از گسترش یک بازار ثانویه در این عرصه. بدیهی است که در این میان، نیاز به یک بازار ساز هم هست که معمولاً این نقش را یک شرکت سهامی می‌تواند بر عهده گیرد. نمونه چنین ایفای نقشی را می‌توان در بانکداری اسلامی مشاهده کرد. بانک‌هایی از قبیل گروه شرکت‌های دالا البرکت، توفیق والامین چنین نقشی را ایفا می‌کنند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که ابتدا عرصه‌ای گسترده از سرمایهها به کار گرفته شود، تا بدینوسیله، تعداد زیادی از پروژه‌ها تحت پوشش قرار گیرند. این امر در مورد کشورهایی که با نیاز مبرم برای اجرای پروژههای زیربنایی در زمینه ارتباطات، بزرگراه‌ها و کانال‌های آبیاری مواجه هستند، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. حرکت‌هایی که در ایران و سودان صورت گرفته و در بالا به آنها اشاره شد، در همین راستا صورت گرفته‌اند. هر کدام از این چهار مرحله، یعنی تشریح پروژه، طراحی ابزار مالی، اقدام به انتشار اوراق و گسترش یک بازار ثانویه کارآمد، همگی به نوبه خود از اهمیت بسزایی در به حرکت درآوردن سپرده‌های شخصی افراد در جهت اجرای پروژههای زیربنایی برخوردارند. همگی آنها، کارهایی متداول هستند که اجرای آنها مدتی است در چارچوب‌های اسلامی شروع شده است و می‌تواند گسترش نیز یابد.