پایگاه اطلاع رسانی مبارزه با پول شویی بانک سپه
 

مبارزه با پول شویی

پول شویی، هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه ای است که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پول شویی یا تطهیر پول فعالیت های مجرمانه در مقیاس بزرگ، به طور گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود و یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.

چنین پدیده ای در هر کشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود. در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن تطهیر شود. این پدیده شوم مواردی مانند نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا، فحشا و سایر جرائم سازمان یافته را شامل می شود.

آنچه امروزه در کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم این است که جامعه انسانی خود را در مقابل پول شویی و نفوذ پول های کثیف مسئول دانسته و لذا نه تنها در این زمینه، وظایف خاصی بر خود متصور است بلکه در هنگام ارائه اطلاعات همکاری های لازم را بعمل می آورد. از این رو، در تمامی کشورهای جهان گروهی از سازمان ها و اشخاص حقوقی هستند که مشمول رعایت مقررات مبارزه با پول شویی می باشند بطور مثال بانک ها و به طور کلی موسسه های مالی در راس این سازمان ها قرار دارند و حتی بیمه ها، صرافی ها، صندوق های قر ضالحسنه، بنیادها و موسسه های خیریه، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی از جمله سایر مراجع ذی ربط هستند. به طور کلی می توان اشاره داشت که همه سازمانهای مذکور و مشابه، علاوه بر منافع شخصی و سازمانی می بایست منافع اجتماعی در زمینه مبارزه با پول شویی را نیز در نظر بگیرند. لذا به منظور تحقق چنین اهدافی باید مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل های مربوط به قانون مبارزه با پول شویی و آیین نامه اجرایی همان قانون برای کلیه سازمان های مذکور بومی شده و گامی جدی در راستای اجرای صحیح آن ها برداشته شود.

در این راستا، بانک ها و موسسه های مالی نقش مهم تری را در امر مبارزه با پول شویی عهده دار می باشند که در صورت عدم رعایت ضوابط پذیرفته شده بین المللی در امر مبارزه با پول شویی، متضمن آثار و تبعات سنگینی به لحاظ ریسک شهرت خواهند بود. این امر باعث می گردد مراکز مالی یک کشور مورد اتهام قرار گرفته و در سطح بین المللی جزو مراکز مالی غیرقابل اعتماد طبقه بندی شوند. بکارگیری روش های احتیاطی از سوی بانک ها می تواند در شناسایی و پیشگیری از معاملات مشکوک توسط پول شویان نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین، اهمیت اتخاذ روش های احتیاطی برای بانک ها بسیار روشن و واضح بوده چراکه عملیات پول شویی دارای تبعات منفی بسیاری در عرصه های اقتصادی و اجتماعی همچون بی ثباتی نظام اقتصادی، تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه، تغییر روند سرمایه گذاری از تولیدی به واسطه گری، لطمه به فعالیت های بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم، بروز نتایج ناخواسته در نظام بانکی، افزایش خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی و افزایش نرخ تورم می باشد که در نتیجه منجر به بدبینی و کاهش اعتماد مردم به بانک ها و موسسه های مالی می گردد.