پنجشنبه 8 آبان 1393
جستجو:  

نظرات مراجع تقليد درباره كاهش يا ارزش پول
چاپ
 الف - آیا اسکناس مثلی است و یا قیمی در فرضی که اسکناس مثلی باشد، آیا کاهش قیمت مثل به ضمان بدهکار می‌آید؟
 * حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به سوال الف مرقوم فرموده‌اند : مثلی بودن و قیمی بودن آن اثری در مسائل بعد ندارد.
 +  آیت الله سید علی سیستانی نیز در پاسخ بند الف معتقد است : مثلی است.
 >  آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به سوال الف آورده است: اسکناس اشبه به مثلی است.
 #  آیت‌الله ناصر مکارم‌ شیرازی نیز که از مراجع عظام تقلید است در خصوص بند (الف) این استفتاء آورده است : اسکناس مثلی است.

 ب - در مورد افزایش قیمت مثل، مطلب چطور است؟
 * حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتاء بند ب آورده‌اند : در هر صورت احوط مصالحه است.
 + آیت الله سیستانی در پاسخ به بند‌های ب و ج این استفتاء آورده‌ است : مادامی که اعتبار دارد کاهش قیمت بر آن متصور نیست، زیرا خودش معیار است.
 > آیت‌الله صافی گلپایگانی همچنین در خصوص سوال دوم معتقد است: قیمت اسکناس از آن چه برای آن تعیین شده کمتر نمی‌شود. یعنی اسکناس هزار تومانی هیچ وقت صد تومان نمی‌شود و همیشه همان هزار تومان است و هر چند قدرت خرید کمتر بشود.
 # آیت‌الله مکارم‌ شیرازی در پاسخ به سوال (ب) نیز می‌آورد : در صورتی که تورم شدید باشد و شخص بدهکار یا ضامن متوسط اشیا را حساب کند و به آن بیافزاید و اگر تورم فوق العاده کاهش یابد، باز به همان نسبت از آن کم شود. 
 
 
 ج - در فرضی که اسکناس مثلی باشد و کاهش قیمت مثل ضمان‌آور نباشد، آیا باید به خصوصیات مثلی، مخصوصا ً قدرت خرید توجه شود؟
 * رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ بند ج نیز معتقد است : با مصالحه بی اشکال است.
 + آیت الله سیستانی در پاسخ به بند‌های ب و ج این استفتاء آورده‌ است : مادامی که اعتبار دارد کاهش قیمت بر آن متصور نیست، زیرا خودش معیار است.
 > آیت‌الله صافی گلپایگانی در خصوص پاسخ سوال ج نیز اعلام کرده است که حکم پاسخ ب را دارد.
 
 د - زیرا در صورتی که خصوصیات معتبر باشد و اسکناس از جهت قدرت خرید با کاهش قیمت روبرو شود، ادای آن موجب تحصیل برائت ذمه بدهکار نمی‌شود و باید به میزان توان خرید اسکناس در ذمه پرداخت نماید یا مصالحه شود؟
 * حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه مرقومه خویش در پاسخ به سوال بند د می‌آورند : معلوم شد که مثلی بودن و قیمی بودن در این جهت اثر ندارد و احوط مصالحه است.
 + مرجع تقلید شیعیان عراق در پاسخ به بند د نیز می‌گوید : قدرت خرید دخالت ندارد و ضمان به همان مقدار است که غصب یا اتلاف شده است.
 > آیت‌الله صافی گلپایگانی همچنین در پاسخ به سوال (د) نیز می‌آورد : چنانچه گفته شد اسکناس اشبه به مثلی است و چنانچه بدهکار به مقدار بدهی به حسب اسکناس مثلا ً (صد هزار تومان) بدهی خود را بپردازند، ذمه‌اش بری می‌شود. بلی اگر با ملاحظات قدرت خرید بدهی را بپردازد و این کار با مصالحه و رضایت طرفین انجام شود، بهتر است.
 - همین استفتاء به آیت الله محمدتقی بهجت نیز ارائه شده است. ایشان در این باره آورده‌ است : مسائل مورد سوال مبتنی بر مثلی و قیمی بودن اسکناس نیست و در فرض مذکوره احوط مصالحه است.
 --  آیت‌الله میرزا جواد تبریزی نیز در این باره معتقد است : هر چند قیمت اشیاء دیگر به اوراق نقدی و پول سنجیده می‌شود، لکن خود پول از مثلیات است و ضمان مثلی به مثل است. در ضمان مثلیات قیمت ملاحظه نمی‌شود و چنانچه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد، طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تاثیری در حکم مزبور ندارد.
 
 
 
 
استفتائات بانكي از مقام معظم رهبري
چاپ
 - محضر مبارک ولی امر مسلمین و مرجع عالیقدرشیعه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بعد از سلام، به استحضار آن مرجع عظیم الشان می رساند، اخیرا ً برخی از دستگاه های تولید فولاد کشور، بخشی از محصولات خود را تحت عنوان معامله و بیع سلف بدین شرح در معرض فروش قرار می دهند که از 10 الی 30 درصد معامله را به صورت نقد و 70 الی 90 درصد باقیمانده ثمن را با احتساب سالانه 16 درصد به عنوان کارمزد پرداخت خریدار و یا بعضا ً با اخذ ماهانه 5/1 درصد از خریداران دریافت می نماید در این روش معامله و فروش بفرمایید آیا خرید و فروش موصوف به عنوان بیع سلف صحیح و از نظر موازین شرعی بلااشکال می باشد یا خیر؛ درصورتیکه معاملات موصوف منعقد شده باشد، چگونه باید عمل شود، آیا معامله موصوف باید ابطال شود یا خیر ؟ 
بسمه تعالی
در معامله سلف باید کل ثمن نقدا ً پرداخت شود، بنابراین معامله مذکور نسبت به مقداری که ثمن آن نقدا ً پرداخت شده، صحیح و در مابقی باطل است و گرفتن درصدی علاوه بر ثمن، وجه شرعی ندارد.
  
 
 - آیا بهره ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟  
اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعا ً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا ً 20 ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
  
 
 - آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سوده کرده باشد یا خیر، جایز است؟  
جایز است مسلمان از غیر مسلمان سود بگیرد حتی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
  
 
 - اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صد تومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدت دوازده ماه پرداخت شود؟  
این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعا ً حرام و باطل می باشند.
  
 
 - اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟  
گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.
  
 
 - اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟  
سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی بطور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می باشد.
  
 
 - آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه گذاری دراز مدت در بانکهای دولت های غیر اسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می باشند، جایز است؟  
سپرده گذاری در بانکهای دولتهای غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن برضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر اینصورت جایز نیست.
  
 
 - آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه هایی که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپردههایی که مردم در بانک می گذارند، حلال است؟  
بطور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی، شرعا ً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده میشود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرف نماید.
 
 - با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلق به موسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معاملهای با این بانکها چه حکمی دارد؟  
انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و موسسات اسلامی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلق به غیر مسلمانان باشد.
  
 
 - بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟  
پولهایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحت آن نیست.
  
 
 - بانکها به سپردههای مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟ 
اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده باشد بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی است صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکالی ندارد.
  
 
 - بانکها برای ساختمان سازی به عنوان مشارکت با عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وام هایی را می دهند و مبلغی در حدود 5 تا 8 درصد اضافه می گیرند این وام و سود آن چه حکمی دارد ؟  
گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعی صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می شود ربا محسوب نمی شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هر چند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.
  
 
 - بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می اندازد، سود می دهند؛ آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟  
اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معاملهای از نظر تکلیفی حرام است هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می شود همان رباست که شرعا ً حرام می باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعا ً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معینی از سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
  
 
 - در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله چه حکمی دارد؟  
این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است. 
 
 
 - درصورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟ 
اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان. چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنکه به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
  
 
 - سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلق می گیرد چه حکمی دارند؟  
سپرده گذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
  
 
- شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهرهای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم ربا است؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟  
اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است. از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معاملهای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
  
 
 - شخصی حساب پس اندازی در یکی از بانکها افتتاح کرد و بعد از گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلق گرفت، گرفتن از این سود چه حکمی دارد؟  
درصورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر اینصورت گرفتن آن اشکال ندارد.