یکی از نیازهای اساسی جامعه و بازار کسب و کار کشور، بهره‌برداری از ابزار اعتبار در حساب جاری است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سیستم بانکی در قالب قرض با بهره رواج داشت و بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا به دلیل محدودیت زمانی در خصوص یافتن راهکاری در قالب عقود اسلامی، مسکوت ماند. دهه 1380 راهکارهای مختلفی مطرح و در برخی بانک‌ها عملیاتی شد که مورد استقبال مشتریان قرار گرفت ولی راهکاری که بتواند از جنبه‌های فقهی، حقوقی، اقتصادی و کاربردی کاملا مطلوب باشد، ارایه نشده است.
این در حالی است که اضافه برداشت در حساب‌جاری در دهه‌های اخیر در بانکداری ربوی گسترش زیادی یافته و با ظهور بانکداری الکترونیک، به غیر از حساب جاری، به حساب‌های الکترونیک نیز تعمیم یافته است. بر این اساس نهادینه کردن اعتبار در حساب جاری در مرحله نخست و اعتبار در حساب‌های الکترونیک در مراحل بعدی در بانکداری بدون ربا و برای برآورده کردن نیازهای اعتباری بازار کسب و کار، اجتناب ناپذیر است.
این پژوهش که از نوع کاربردی است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار مطالعه اسنادی راهکار جدیدی را برای عملیاتی کردن اعتبار در حساب‌جاری در بانکداری بدون‌ربا ارائه می‌کند. اساس کار در این راهکار، بهره‌گیری از عقد مشارکت مدنی مشروط است. مشتری در قالب مشارکت مدنی، اموال خود را با بانک به مشارکت گذاشته، با این شرط که اولا، چنانچه تا مدت معین (حداکثر یک سال) نسبت به پرداخت ثمن اموال مورد مشارکت (اموال مشاعی) اقدام نماید، بانک اموال مشاعی را به مشتری برگرداند؛ ثانیا در دوره‌ای که مشتری اموال خود را با بانک مشارکت نموده‌است، بانک سهم مشاع خود از اموال را به صورت اجاره در اختیار مشتری بگذارد و مشتری در قبال استفاده از سهم مشاع بانک، اجاره‌بها بپردازد.
مقایسه راهکار پیشنهادی با راهکارهای قبلی اعتبار در حساب‌جاری نشان می‌دهد که این راهکار از جهت شاخص‌های مشروعیت فقهی، مقبولیت قانونی، پوشش اقتصادی، توجیه بانکی و آسانی معامله نسبت به راهکارهای قبلی برتری دارد. بنابراین می‌تواند جایگزین مناسبی برای راهکارهای خرید و فروش دین یا مضاربه عام که در برخی بانک‌ها به اجرا درآمده، باشد.