در دهه اخیر ایفای مسئولیتهای اجتماعی در کشور ما نیز موردتوجه بسیاری از سازمانها و شرکت‌ها واقع‌شده است؛ لیکن در اغلب موارد دامنه و ابعاد مسئولیتهای اجتماعی به‌طور دقیق تبیین نگردیده است. ازاین‌رو با بررسی تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در خصوص ابعاد مختلف و گسترده مسئولیتهای اجتماعی، مدل زیر که برگرفته از جدول تحلیلی داسلورد و مدل چهاربعدی کارول است، به‌عنوان مدل تحلیلی چارچوب و ابعاد مسئولیتهای اجتماعی بانک سپه ارائه می‌گردد:
با توجه به مدل فوق، ابعاد مسئولیتهای اجتماعی بانک سپه شامل چهار بعد قانونی، اخلاقی/بشردوستانه، زیست‌محیطی و اقتصادی می‌باشد که در ادامه هر یک از ابعاد آن و مصادیق مربوطه تشریح می‌شود:
بعد مسئولیت قانونی
بعد قانونی شامل مسئولیت‌ها و تکالیفی است که از طرف نهادهای قانون‌گذار بر عهده بانکها قرارگرفته و ازجمله مصادیق آن می‌توان به رعایت الزامات مندرج در اسناد بالادستی و تعهدات قانونی بانک در چارچوب کسب‌وکار خود در قبال کلیه ذینفعان اشاره نمود.
بعد مسئولیت اخلاقی/ بشردوستانه
بعد اخلاقی مسئولیتهای اجتماعی مبتنی بر اصولی است که رعایت آنها مستلزم ایجاد محدودیت‌های اخلاقی شامل کمال‌گرایی، درستکاری، احترام و شفافیت در عملکرد می‌باشد و درنهایت منجر به اعتماد هر چه بیشتر ذینفعان به سازمان می‌گردد. این بعد، دربرگیرنده فعالیت‌های بشردوستانه نیز بوده و شامل اقدامات داوطلبانه‌ای است که فراتر از شرح وظایف بانک قرار دارد و به حسن شهرت بخش مالی می‌افزاید. ازجمله مصادیق آن می‌توان احترام به ارزش‌ها و هنجارها، پایبندی به منشور اخلاقی، پاسخگویی، رعایت عدالت اجتماعی، حل مشکلات اجتماعی و اعمال رفتارهای فراتر از قوانین و الزامات را برشمرد.
بعد مسئولیت زیست‌محیطی
اگرچه فعالیت بانکها تأثیر مستقیم اندکی بر محیط زیست دارد، لیکن اتخاذ سیاست‌هایی مبنی بر عدم ارائه خدمات به شرکت‌های آلاینده محیط زیست، تولیدکنندگان محصولات غیر ایمن و موارد مشابه و همچنین توسعه بانکداری الکترونیک و اتوماسیون اداری در راستای کاهش مصرف کاغذ، کاهش ترافیک و ... تأثیرات غیرمستقیمی بر این مقوله دارد. بر این اساس، بعد زیست محیطی مسئولیتهای اجتماعی بانک شامل مصادیقی نظیر حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هدررفت منابع طبیعی و انرژی می‌باشد.
بعد مسئولیت اقتصادی
ازجمله وظایف اصلی بانکها، نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور و نهایتاً افزایش رفاه آحاد جامعه می‌باشد، لذا مدیریت صحیح منابع و به حداقل رساندن ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های بانکی تأثیر بسزایی در تحقق سیاستهای اقتصادی دولت و رشد و توسعه پایدار کشور دارد. بنابراین بعد اقتصادی مسئولیتهای اجتماعی دربرگیرنده مصادیقی ازجمله همسویی با سیاستهای اقتصادی دولت، واسطه‌گری مؤثر منابع و مصارف مدیریت ریسک، افزایش رفاه ذینفعان و تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد اقتصادی است.