انواع ربا در اسلام 
حضرت امام در کتاب تحریر الوسیله در کتاب البیع ـ القول فی الربا، ربا را به دو نوع تقسیم بندی می‌نماید:‌
1- ربا در خرید و فروش و معامله

2- ربا در قرض ربا در خرید و فروش و معامله در معاملات و خرید و فروش و صلح در صورتی ربا محقق می‌شود که:

 مسئله 1 
راه‌هایی که در بعضی از رساله های عملیه برای فرار از ربا ذکر شده است صحیح نبوده و عمل به آن جایز نیست و زیاده ای که بر طبق این قرارداده می‌شود حلال نبوده و بنابراین ربای قرضی به هیچ وجه حلال نیست.
  
 
 مسئله 2 
قرضی که در آن قرار ربا گذاشته شود آن قرض صحیح است لکن شرط و قرار باطل می‌باشد و شرط زیاده گرفتن علاوه بر باطل بودن حرام نیز هست یعنی خود این که قرض دهنده چنین قراری را ذکر می‌کند از طرف او یک فعل حرام است کما اینکه پذیرفتن آن بطور جدی از طرف قرض گیرنده نیز فعل حرام دیگری است.
  
  مسئله 4 
ربحی را که بانکها یا غیر آنها در مقابل سپرده‌ها می‌دهند حرام است و گرفتن آن جایز نیست ولی اگر قرض گیرنده مجانا ً چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است منتهی در این مورد مؤسسات نزولی فرضی بیش نیست.
 

 مسئله 2080 
اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از هم ربا بگیرند.
  
 
 مسئله 2275 
اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
  
 
 مسئله 2281 
اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد.
  
 
 مسئله 2283 
اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر بدهد مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس بدهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند چیزی را که قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد باز هم ربا و حرام می‌باشد ولی اگر بدون اینکه شرط کند خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
  
 
 مسئله 2284 
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی‌تواند در آن تصرف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار نگذاشته باشند و صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرف نماید.
  
 
مسئله 2287 
اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.
  
 
 مسئله 2288 
اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی را انجام دهد اشکال ندارد. بانکها در قبل از انقلاب گرفتار وام و قرض بودند و این مطلب برای مسلمانان حائز اهمیت می‌باشد. در ممالک اروپائی اگر به عرف آنها توجه شود افرادی که از بانکها وام می‌گیرند با هر درصدی از بهره نمی‌گویند بانک ظالم است و برداشت ظلم نمی‌کنند بلکه برداشت یک چیز حق را می‌کنند و اینگونه بیان می‌کنند که بانک پولش را به ما داده و ما با آن کار می‌کنیم و سود می‌بریم و مقداری از آن را به بانک می‌دهیم حال اگر برای ما سود نداشت نمی‌گیریم. در اسلام برای این مطلب کلاس بالاتری قرار داده شده است بین بیع و قرض تفاوت قائل شده است وقتی اسم قرض برده می‌شود از آن بوی لطف و مرحمت می‌آید بوی دوستی و آشنائی و خیرات و حسنه می‌آید ولی در بیع و معامله اینطور نیست در معامله نوعی بیگانگی و خشونت حاکم است که در روح قرض نیست در اسلام آمده است قرض از اعمال مستحبی است مثل نماز خواندن در مسجد یا عزاداری برای امام حسین (ع) و ثواب دارد ولی در بیع چنین چیزی مطرح نیست. اسلام می‌گوید باب محبت و قرض را مخدوش نکنید حال که می خواهید استفاده ببرید وارد باب بیع شوید.
  
 
 مسئله 2845 
در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترک ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و جایز است معاوضه بعض آنها با بعض دیگر به زیاد و کم و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‌کند و جایز نیست قرض دادن 10 دینار به 12 دینار.
  
 
 مسئله 2853 
آنچه اشخاص از بانکها می‌گیرند به عنوان معامله قرضی یا غیر قرضی در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام گیرد حلال است و مانع ندارد اگر چه بداند در بانکها پول‌های حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است ولی اگر بداند پولی را مه گرفته است حرام است یا بعضی از آت حرام است تصرف در آن جایز نیست و باید به اذن ولی فقیه معامله مجهول المالک با ان بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند در این مسئله فرقی میان بانکهای خارجی و دولتی و غیر دولتی نیست.
  
 
 مسئله 2891 
اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد با قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راههایی که در بعضی رساله‌ها ذکر شده است بخواهد از ربا فرار کند، جایز نیست و زیاده ای که می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود پس ربای فی به وجهی از وجوه حلال نیست.
  
 
 مسئله 2892 
قرضی که در آن قرار ربا است صحیح است لکن بشرط و قرار باطل می‌باشد و شرط زیاده علاوه بر بطالتش حرام نیز هست.
  
 
 مسئله 3 – 2893 
مؤسسات یا اشخاصی که بدون ربا قرض نمی‌دهند قرض گرفتن از آنها جایز است منتهی قرار ربا را بطور جدی نباید قبول کرد بلکه تنها بصورت یک قرار ظاهری باید پذیرفت و این اظهار قبول بدون قصد جدی و حقیقی بعنوان یک قرار صوری حرام نبوده و بنابراین اصل قرض صحیح است و شرط باطل و قرض گیرنده مرتکب حرامی نشده است.