الزامات احیای عقد مشارکت حقوقی راهبردی برای تحقق بانکداری PLS در نظام بانکداری بدون‌ربا
چالش اصلی در اجرای عقد مشارکت‌مدنی ‌در نظام بانکداری بدون‌ربا در سال‌های اخیر به عنوان یک دغدغه شرعی درآمده و مانع اساسی در تحقق اهداف راهبردی نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است. این در حالی است که عقد مشارکت‌ حقوقی هیچکدام از مشکلات مشارکت‌مدنی را نداشته و تنها با ایجاد محدودیت از طرف نهاد نظارتی، بانک‌ها از مزایای این عقد محروم شده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، ارایه مدلی برای نظام بانکی با محوریت بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی با ویژگی کلیدی تحقق سود و زیان واقعی است تا از این مسیر اهداف راهبردی نظام بانکی که همانا همراهی نظام بانکی با اقتصاد واقعی و شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی است، تحقق یابد. فرضیه‌های تحقیق عبارت است از: الف- احیای عقد مشارکت حقوقی در نظام بانکی ضروری است. ب- با بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی، مدل بانکداری PLS قابل ارایه است. روش تحقیق برای آزمون فرضیه، توصیفی- تحلیلی می‌باشد که در آن از مطالعه موردی عملکرد بانک سپه در عقد مشارکت حقوقی و مطالعه اسنادی منابع معتبر و مستندات قانونی مراجع ذیربط استفاده شده‌است. بررسی عملکرد مشارکت حقوقی در بانک سپه حکایت از سود واقعی سالانه 30 درصد، ایجاد زیرساخت‌های اساسی در صنایع فولاد، سیمان، ‌لاستیک، راه و ساختمان و... دارد. مزایای بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی برای سپرده‌گذاران، ‌موسسات اعتباری و از همه مهمتر تحقق اهداف راهبردی اقتصاد ملی، احیای این عقد را در نظام بانکی اجتناب‌ناپذیر کرده است. در این مقاله مدل‌های کاربردی برای اجرایی شدن مشارکت حقوقی ارایه شده است.
کلمات کلیدی : : مشارکت حقوقی ، بانکداری PLS ، سود واقعی مشارکت ، عقود مبادله‌ای و مشارکتی طبقه¬بندیJEL: G29
نویسنده : محمدنقی نظرپور؛ اکبر کشاورزیان پیوستی
تاریخ انتشار : 1394/02/21
فایل های پیوست