تاریخ 1399/07/29     تعداد دفعات مشاهده 70 بار     ساعت 10:31:15     گروه خبری شادا - شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران

در این جلسه گزارش عملکرد ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند

بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (44) قانون اساسی در تاریخ 28. 7. 1399 به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار،تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا و سایر اعضای شورای عالی برگزار شد
در این جلسه گزارش عملکرد ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردید
بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (44) قانون اساسی در تاریخ 28 . 7. 1399 به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار،تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا و سایر اعضای شورای عالی برگزار شد/ در این جلسه گزارش عملکرد ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردید/ در این جلسه مقرر گردید علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در خصوص این ماده با تشکیل کار گروه هایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارایه گردد و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد.
بیست و یکمین جلسه شورای ‌عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (44) قانون اساسی در تاریخ 28. 7. 1399 به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار،تعاون و رفاه اجتماعی،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا و سایر اعضای شورای عالی برگزار شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در این جلسه گزارش عملکرد ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردید.
بنابر این گزارش در این جلسه اقدامات دستگاه های مختلف  ازجمله شورای رقابت, سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون اجرای ماده مذکور مورد آسیب شناسی قرار گرفت و با توجه به نارسایی ها و مشکلات مطرح شده در این زمینه، مقرر گردید علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی این ماده در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در  خصوص این ماده با تشکیل کار گروه هایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارایه گردد و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد.
این گزارش می افزاید: همچنین در این جلسه مقرر شد علاوه بر ارتقای سامانه های مرتبط با افشاء اطلاعات شرکت های مشمول این ماده، کلیه مؤسسات عمومی غیر دولتی نسبت به ارائه اطلاعات مالی خود در قالب مکانیزم های تعیین شده در ماده مذکور اقدام نمایند.